محكمة سويسرية ترفض منح مصر حق الإطلاع على أموال مبارك

أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بلينزونا السويسرية، الثلاثاء 18 ديسمبر، قرارا برفض منح مصر الحق في الإطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وبدون قيود.
ويذكر أن هذا هو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.
وبررت المحكمة السويسرية قرارها، الصادر الثلاثاء 18 ديسمبر، بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر، في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة إجرامية.
وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك في يوليو الماضي 700 مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة في تبريرها لقرارها اليوم فان القرار جاء نظار لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب في مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة، إضافة إلى ما أعقب قرارات الرئيس مرسى الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
واعتبرت المحكمة أن الضمانات التي كانت مصر قد قدمتها قد لا تكون كافية من اجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.
وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكي تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية .