أموال مبارك لن تعود ..!!

محكمة سويسرية ترفض إطلاع مصر عليها

أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بلينزونا السويسرية اليوم الثلاثاء قراراً برفض منح مصر الحق في الاطلاع علي ملف أموال الرئيس السابق حسني مبارك وبدون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.
وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر اليوم بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر.. في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة إجرامية.
وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك في يوليو الماضي 700 مليون فرنك.. ووفقاً لما ذكرته المحكمة في تبريرها لقرارها اليوم فإن القرار جاء نظراً لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب في مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة.. إضافة إلي ما أعقب قرارات الرئيس مرسي الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
كما اعتبرت المحكمة أن الضمانات التي كانت مصر قد قدمتها قد لا تكون كافية من أجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين علي الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.
وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن علي السلطات المصرية الانتظار حتي نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكي يطلع علي الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية.