سفارة سويسرا: براءة مبارك من الفساد لن تعطل تحقيقات غسل الأموال

أكدت السفارة السويسرية بالقاهرة أن الحكم على مبارك بالبراءة من تهمة الفساد المالى، لن يؤثر على التحقيقات السويسرية ضد آل مبارك فى تهمة غسل الأموال، التى دخلت فيها مصر طرفاً شاكياً فى الدعوى التى أقامتها النيابة العامة الفيدرالية ضد مبارك وعدد من المقربين منه فى قضية غسل الأموال.
وقالت السفارة إن وضع مصر كطرف شاكٍ يتيح لها الحق فى الاطلاع على المعلومات ومن حيث الاطلاع على الملفات رغم عدم التوصل بعد إلى قرار حتمى فى هذا الموضوع.
وأكدت السفارة فى بيان لها تلقت «الوطن» نسخة منه، أن بهذا الحكم لا يعنى أن سويسرا سوف تعيد الآن لمصر الأموال المجمدة فى سويسرا، حيث إن هذا الموضوع سوف يتم البت فيه فى مرحلة لاحقة وفقاً للإجراءات السويسرية.
وكان السفير السويسرى قد صرح فى لقاء تليفزيونى بأن السلطات السويسرية تطلب من المتهمين فى قضية غسل الأموال إثبات أن الأموال التى حصلوا عليها كانت شرعية، ولم يتسن للقضاء السويسرى أن يبحث هو عن أدلة البراءة من غسل الأموال وإنما المتهمون هم من يثبتون ذلك.
وكانت محكمة الجنايات الفيدرالية قد قررت الاعتراف بمركز مصر كطرف شاكٍ فى الدعوى التى أقامتها النيابة العامة الفيدرالية ضد عدد من المواطنين المصريين بتهمة غسل الأموال حسب المادة 53 مكرر من قانون العقوبات السويسرى، والمشاركة فى تنظيم إجرامى أو دعمه من المادة 620 من قانون العقوبات السويسرى.
وفى منتصف شهر مارس عام 2012 الجارى، قد أقامت النيابة العامة الفيدرالية دعوى جنائية حول الجرائم المذكورة، ووفقاً لما تراه للنيابة العامة الفيدرالية فإنه قد بات من المرجح أن نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والشبكات ذات الصلة قد شكلوا تنظيماً إجرامياً يهدف إلى تهريب أموال عامة لأغراض شخصية والاستفادة من عمليات فساد على نطاق واسع.
ومن خلال القرار الصادر فى 14 سبتمبر 2012، وافقت النيابة العامة الفيدرالية على أن تنضم مصر لهذه القضايا كطرف شاكٍ، مما أدى إلى قيام المدعى عليهم بالطعن ضد هذا القرار، وقد رفضت محكمة الجنايات الفيدرالية هذه الطعون، وأكدت قرار النيابة العامة الفيدرالية.