النائب العام السويسري: قضايا الربيع العربي تأخذ وقتا طويلا

قال النائب العام السويسري مايكل لوبير إن التعاون في مجال المساعدة القانونية "أمر بطيء"، نظرا للظروف المعقدة في مصر واختلاف النظم القانونية في البلدين ولم يكن هناك إمكانية لإتمام هذه العملية حتى الآن بشأن استرداد الأموال المنهوبة.
وأوضح لوبير، خلال مؤتمر صحفي، أن الأصول المحجوزة هي مجمدة تحت الكثير من العناوين القانونية، وهناك إجراءات مختلفة يجب أن تتم مراعاتها، وثانيا في القانون الإدارة السويسري، والقانون الجنائي.
وأشار النائب العام السويسري إلى أن "الأحكام القضائية المتعلقة بالربيع العربي تأخذ وقتا طويلا، وشاركنا بتجربتنا بخصوص هذه القضايا مع زملائنا".
وأكد لوبير أن "الجانب السويسري يريد استكمال الإجراءات في غضون فترة معقولة، ولقاءنا اليوم كان قيما للغاية ووفر حديثا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات".
وأكد أن جميع الأطراف يجب أن تعمل على بذل جهود كبرى للتقدم في الإجراءات الجنائية، معربا عن سعادته للقائه نظيره المصري نبيل صادق، قائلا إنه يستكمل هذه الإجراءات لإرجاع الأموال إلى أصحابها الشرعيين.
وبسؤاله عن موعد استعادة الأموال الخاصة بمبارك، قال إن "هذه القرارات لا تزال قيد التحليل ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال في سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، لا يمكننا إعادة الأموال والموضوع معقد للغاية لا أستطيع أن أقول متى الموعد لأني لست المعنى الوحيد".
وعن أسعار الفائدة، قال إن الأموال مستثمرة في البنوك بشكل طبيعي، وفقط تم تجميدها وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، وبسؤاله عن مدى جدية الجانب المصري، قال لوبير إنه "لا يستطيع التعليق، لكن الجانب المصري يتعامل بحرفية، ولجنة استرداد الأموال إيجابية لأنها تمثل جهة واحدة يتم التعامل معها، وبدون زملائنا المصريين لا نستطيع أن نكون هنا"، مشيرا إلى أن سويسرا ردت أموال لدول اتبعت إجراءات قانونية مثل البرازيل.
وبسؤاله عن إمكانية الاستفادة ب"اتفاقية ستار" في مصر، مثلما حصل في نيجيريا، قال لوبير إنه لا يمكن مقارنة الوضع في نيجيريا مع مصر، لأن القضايا مختلفة فهناك أنظمة قانونية مختلفة في كل دولة.
وأكد أن هناك 590 مليون فرنك هي إجمالي الأموال المتعلق بالربيع العربي بالنسبة لمصر، قائلا: "أرى أنه يجب الإسراع لأن هذا متطلب قانوني وهذا ليس معناه أن زملائي مقصرون، ولن أسرع على حساب العملية القانونية، وليس هناك وقت محدد لرفع التجميد عن الأموال، ومدة الثلاث سنوات ليست سوى إدارية فقط".