«النواب» يستعد لمواجهة «جنينة».. ويتجه لتشكيل «تقصى حقائق» للتأكد من صحة ادعاءاته

يعقد مجلس النواب منتصف الأسبوع الحالى جلسة برلمانية، ستُخصص لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وجود فساد يُقدر ب600 مليار جنيه، وتُعد تلك الجلسة أولى الجلسات التى سيُناقش فيها المجلس قضية الفساد.
«فوزى»: الدستور يمنع المجلس من عزل رئيس «جهاز المحاسبات».. و«الشريف»: إذا ثبت تورط «جنينة» فسنتخذ قراراً بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه فلا أحد فوق القانون
ومن المفترض أن يخاطب مجلس النواب الجهاز المركزى للمحاسبات، لحضور رئيسه الجلسة، ومن حق الأخير تفويض أحد ممثليه من داخل الجهاز للحضور، ثم يطرح موضوع التقرير للمناقشة، حيث يقوم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينوب عنه، بعرض رؤيته والإدلاء بشهادته فى الاتهامات الموجهة إلى الجهاز، بعدها يُعطى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، الكلمة إلى النواب، بأسبقية تقديمها إلى الأمانة العامة، وكذلك رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، لبيان موقف كل منها، وبعد انتهاء الكلمات يتّخذ المجلس قراره.
وقالت مصادر ل«الوطن»، إن البرلمان سيتجه إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق، أو ربما لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية حول ما نُسب إلى «جنينة»، وعليه سيتخذ موقفه النهائى، إما بإصدار توصية بإحالة التقرير إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيه، وسيكون الاتهام الأول هو ادعاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات معلومات غير صحيحة، عن حالة الفساد فى مصر، وإثارة الرأى العام دون وجه حق.
كما يحق للمجلس رفع توصيات فى نهاية تقريره البرلمانى بإعفاء المستشار هشام جنينة، من منصبه، استناداً إلى القانون رقم «89» لسنة 2015، الذى يتضمّن منح الحق لرئيس الجمهورية، فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه إذا أخل بواجباته وأضر بمصالح الدولة.
وينص الدستور على أنه لا يحق لمجلس النواب سحب الثقة من المستشار هشام جنينة. وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن آليات الرقابة البرلمانية محدّدة، وأبرزها الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال، وكلها تخص الحكومة، وكلمة «الحكومة» تعنى رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويحق للبرلمان مساءلتهم وسحب الثقة منهم إذا تطلب الأمر. وقال «فوزى» ل«الوطن»، إن هذا التشكيل لا يشمل رؤساء الأجهزة الرقابية، الذين حدّد الدستور اختصاصاتهم، فلا يجوز عزلهم أو سحب الثقة منهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن القانون رقم 89 لسنة 2015 حدّد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية، وهى فقدان الثقة أو الاعتبار، إذا أخل بواجباته، بما يضر بمصالح الدولة أو فقدان أحد شروط شغل الوظيفة، عدا الظروف الصحية، وإذا كان الأمر به شق جنائى فيُحال المسئول إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم ضده.
فى السياق نفسه، قالت مصادر ل«الوطن»، إن هناك اتصالات تُجرى بين النواب من مختلف الانتماءات، لتوحيد مطالبهم فى الجلسة، التى سيُخصصها المجلس لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق.
وحصلت «الوطن» على تفاصيل الاجتماع الذى عُقد، مساء أمس الأول بين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية، للاتفاق على تفاصيل الجلسة التى سيعقدها البرلمان منتصف الأسبوع الحالى، لبحث الأزمة، حيث طالب النواب رئيس المجلس بتوزيع نسخ من تقرير لجنة تقصى الحقائق، على أعضاء البرلمان قبل انعقاد الجلسة، حتى يتمكنوا من مراجعة كل ما ورد بالتقرير والحديث عنه داخل القاعة.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة التشريعية، إذا ثبتت بالفعل إدانة المستشار هشام جنينة، فلا يوجد أحد فوق القانون، وسنتخذ قراراً داخل المجلس بإحالته فوراً إلى النيابة العامة للتحقيق فى هذه القضية، مشيراً إلى أن هناك بالفعل فارقاً كبيراً بين حضور المستشار جودت الملط، وحضور «جنينة»، حيث كان استقبال النواب ل«الملط» غير مسبوق بالتقدير والتصفيق، فيما يأتى استقبال «جنينة» فى إطار تساؤلات ووسط عدم اقتناع النواب بتقاريره، التى كذّبها تقرير تقصى الحقائق، الذى أصدرته اللجنة التى شكّلها رئيس الجمهورية.