كارتر: لأول مرة تختار دولة رئيسها قبل صياغة دستور يحدد صلاحياته

كارتر: التحقيق في المخالفات التي رصدناها من حق اللجنة العليا للانتخابات فقط

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس "مركز كارتر"، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر فرضت العديد من القيود على عملية مراقبة الانتخابات في مصر، وقال "تم منعنا من دخول بعض اللجان، كما تم تخصيص وقت محدود لنا "30 دقيقة" في كل لجنة انتخابية، للتحدث مع المسؤولين وحل المشكلات، وأردنا أن يكون لدينا الوقت الكافي للتواجد في كل لجنة انتخابية، والتحدث مع أي مواطن لديه مشكلة".
وأشار كارتر خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، للتعليق على الانتخابات، إلى أن فريقه لم يحصل على الأوراق الرسمية لمراقبة الانتخابات إلا قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات.
وردا على سؤال "الوطن" حول أبرز الانتهاكات والتجاوزات التي رصدها كارتر وفريقه قال "إن الانتهاكات والتجاوزات كانت قليلة ولم تؤثر على نزاهة الانتخابات بالقدر الكافي، وتختص اللجنة العليا للانتخابات فقط بالتحقيق في هذه التجاوزات والانتهاكات، وأصدرنا بيانا ختاميا حول المرحلة الأولى من الانتخابات وحصلت اللجنة العليا على نسخة منه".
وحول اللقاءات التي أجراها كارتر في القاهرة مع مسؤولين مصريين وعرب قال "إن لقاءاته تأتي في إطارها الطبيعي وهو يلتقي المسؤولين في كل مرة يأتي فيها إلى مصر، أما لقاءه بخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان لحل القضية الفلسطينية التي نصت عليها اتفاقية كامب ديفيد".
وعن حضور المراقبين مرحلة الفرز في اللجان، قال كارتر إن فريقه الرقابي لم يستطع الانتشار في كافة محافظات مصر لضيق الوقت، لكن حضر المراقبون مرحلة الفرز وعد الأصوات في الكثير من اللجان، وكان القضاة يعلنون النتائج أمام الحاضرين، للتأكيد على شفافية ونزاهة الانتخابات التي مرت بمرحلة ديمقراطية".
وشدد كارتر على ضرورة قبول المصريين لنتائج العملية الانتخابية أيا كانت لأنها تمت بطريقة ديمقراطية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل إطلاقا في هذا الشأن.
وعن تقييمه للعملية الانتخابية قال الرئيس الأمريكي الأسبق، إن العملية مرت بسلام واجتمعنا مع بعض المرشحين والأحزاب، وتأكد لنا أن المصريين تحدثوا وقالوا رأيهم بكل حرية.
وألمح كارتر إلى أنه للمرة الأولى في حياته العملية لمراقبة الانتخابات أن يجد دولة مثل مصر تختار رئيس قبل أن يحدد الدستور صلاحيته وخصوصياته، أو توصيفه، مشيرا إلى أن مسألة صياغة الدستور "مشكلة قائمة بذاتها حتى الآن".
وطالب كارتر بأن تسيطر السلطة المدنية على الحكم في مصر وأن يتم إلغاء قانون الطوارئ الآن، مع كامل الاحترام للمؤسسة العسكرية. وقد كارتر النصيحة لمصر بدراسة تطبيق النظام الأمريكي الذي تكون فيه السلطة المدنية الممثلة في الشعب والبرلمان هي الحاكمة، مع احترام العسكر.
وذكر كارتر أنه ذهب وزوجته لمحافظات عديدة في مصر لمراقبة الانتخابات "لكن بسبب الظروف الأمنية لم نستطع الوصول لكافة المحافظات"، مما عرقل نشاطه الرقابي، قائلا "لم يعجبني قيد الثلاثين دقيقة في كل لجنة، ورغم أن زيارتنا كانت أقصر من ذلك، لكن هناك بعض اللجان التي تستلزم ان نبقى فيها أكثر من ذلك".
وعن مقابلته مع جماعة الإخوان المسلمين ومرشحي الرئاسة قال كارتر "تحدث مع الإخوان المسلمين في شهر يناير الماضي وهذه الأيام، لكن تركيزي معهم كان عن معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، وأنا أعتقد أنه لم يتم تغيرها بشكل ثنائي، وسيتم حل الخلافات لسلميا ولم أعتقد أنه سيتم تغير المعاهدة بالشكل الجذري".
وأعرب كارتر في النهاية عن تمنيه بالعدول عن الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى في الانتخابات الرئاسية، خلال المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن عدد من الشكاوى كانت بسبب عدم التوجيه الكامل للناخب.