قال عمرو موسى عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستجتمع اليوم؛ لبحث دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار الوطني لحل الأزمة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره ووسع نطاق صلاحياته. وفي كلمة بثها التليفزيون في وقت متأخر أمس، عرض الرئيس مرسي عقد اجتماع غدا، مع الزعماء السياسيين و"شباب الثورة" ورجال القانون لبحث كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 15 ديسمبر. وقتل سبعة أشخاص، وأصيب مئات هذا الأسبوع في اشتباكات في محيط مقر رئاسة الجمهورية، جاءت بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر، ومنحه صلاحيات إضافية فضلا عن ما اعتبر تعجلا في الانتهاء من الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون ورفضته قوى سياسية أخرى. وأضاف موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية "قررنا الاجتماع بعد ظهر اليوم، وبحث القضية برمتها والاقتراح وكلمة الرئيس، نريد موقفا جماعيا من هذا" وقال إنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد. ودعت جماعات معارضة إلى احتجاجات اليوم، ضد مرسي والإعلان الدستوري، ورفضت جماعة معارضة بارزة عرض الرئيس للحوار. وقال موسى، إن الجبهة تعتقد أنه يجب تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وأضاف "نعتبر أن إجراء الاستفتاء في هذا الموعد لن يمكن الناس من التعامل مع الدستور وقراءته وتبادل وجهات النظر بشأنه وتقديم مقترحاتهم". وتابع موسى، أن الجبهة ستدرس أيضا تصريحات مرسي التي جاء فيها أنه مستعد لإعادة النظر في بعض عناصر الإعلان الدستوري، وقال "المزاج لايزال صلبا جدا فيما يتعلق بالمطالب التي عبرنا عنها وأكدناها". وكانت الجبهة التي تضم إلى جانب موسى، معارضين بارزين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، طالبت مرسي، بسحب الإعلان وتأجيل الاستفتاء وإعادة صياغة الدستور.