طرح عدد من الخبراء السياسيين وحركات ثورية مبادرة للتوافق الوطنى حول رئيس مصر القادم، بعد الصعود غير المتوقع للفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، وحصوله على المركز الثانى، تقضى بانسحاب الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان من جولة الإعادة لتجرى بين شفيق، وحمدين صباحى، مقابل تعيين مرسى نائبا للرئيس أو تشكيل الحكومة. وقال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب: «إذا أراد الإخوان توافقا ينقذ الثورة والديمقراطية والدولة المدنية، ويمنع إعادة إنتاج النظام القديم، ويحول دون هيمنتهم بمفردهم، فلينسحب مرسى من جولة الإعادة ليتنافس «صباحى» مع «شفيق» ويجتمع الكل لتأييد «صباحى»، وإذا لم يحدث هذا فلن يكون هناك توافق وطنى حول جولة الإعادة. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «على الإخوان الاتفاق مع القوى الثورية، حتى لا يزداد العداء ضدها فى الفترة المقبلة بعد أن تعلن نتيجة الإعادة، لافتاً إلى أن مبادرة انسحاب «مرسى» لمصلحة «صباحى» تمثل الفرصة الأخيرة أمام الإخوان ليثبتوا أنهم من القوى الثورية. وأوضح أبوسعدة، أن الانسحاب قبل إعلان النتيجة يعنى أن «شفيق» سيكون أعلى الحاصلين على أصوات فى الجولة الأولى، و«حمدين» الثانى، قائلا: «لا تصدقوا من يرددون أن حماية الثورة تكون بالاتحاد مع «مرسى» والحشد له، ضد «شفيق» دون أن تكون هناك ضمانات تحول دون سيطرة جماعته على مقدرات الدولة أو قمعهم للحقوق والحريات». وطالبت حركات ثورية على رأسها: «6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وشباب كفاية»، جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها، إعلان انسحاب الدكتور «مرسى» من الإعادة لمصلحة «صباحى» من أجل إنقاذ الثورة. وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى: «يجوز قانوناً أن ينسحب مرشح الإخوان من الإعادة، لتجرى بين المرشح الثانى والثالث فى الترتيب، وسيكون على «مرسى» إذا ما قبل ذلك إخطار اللجنة العليا للانتخابات بقرار الانسحاب رسمياً من السباق الرئاسى. فى حين رأى الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدستورى، أن المبادرة غير قانونية لانتهاء الفترة الرسمية للتنازل، والمبادرة مجرد فرقعة فى الهواء.