وعود الجماعة.. تخاريف دستورية

القوى السياسية تطرح عدة مبادرات لدعم «مرسى» مقابل ضمانات

تعددت المبادرات السياسية التى تهدف لحسم نتائج انتخابات الرئاسة فى جولة الإعادة لصالح من يحقق أهداف الثورة، فبعدما اتضحت الرؤية مطلع الأسبوع الماضى بدخول مرشح الرئاسة لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى جولة الاعادة أمام الفريق أحمد شفيق، سارعت القوى السياسية للحصول على ضمانات من جماعة الاخوان المسلمين ومرشحها للتأكيد على عدم انفرادهم بالسلطة، كما وعدوا من قبل، حيث تخشى القوى السياسية المدنية من مخالفة الجماعة لوعدها، كما حدث سابقاً.
وخلال الايام القليلة الماضية والتى اعقبت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسية عقدت القوى السياسية اجتماعات مكثفة بينها وبين بعضها، وبينها وبين الاخوان المسلمين، وقدمت عدة اطروحات كان منها الاجتماع الذى دعا اليه ايمن نور بحزب غد الثورة، والذى وضع وثيقة ضمانات، كان ابرزها التزام الحياد فى تشكيل تأسيسية الدستور بالاضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى من 10 رموز وطنية بارزة يمثل الاتجاهات الرئيسية (إسلامية وليبرالية ويسارية).
وفى مبادرة اخرى قدمها شباب حركة كفاية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية وتشمل بنود المبادرة تنازل مرسى عن خوض جولة الإعادة، لتنحصر الإعادة بين حمدين صباحى وشفيق بحيث يحدث توازن بين مؤسسات الدولة، وأن يتعهد صباحى فى حال فوزه، بعدم حل البرلمان حتى انتهاء فترته الانتخابية، وشملت المبادرة ايضا تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الحرية والعدالة، كما يكون نظام الدولة رئاسياً برلمانياً.
أضف إلى ذلك الطرح الذى تقدمت به احزاب الكتلة المصرية، والذى طالب مرسى بترك رئاسة الوزراء وعدم توليها من قبل الاخوان، بالاضافة إلى أن يترك نصف عدد الوزارات للأحزاب الثورية، على أن تحصل الاخوان وحزبها الحرية والعدالة على النصف الاخر.
اقتراح احزاب الكتلة قوبل بالموافقة المبدئية من قبل الاخوان المسلمين، طبقا لما اكده لنا النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى مجدى صبرة، حيث تم عرض هذه المطالب على كل من النائبين عصام العريان ومحمد البلتاجى اللذين أكدا موافقة حزب الحرية والعدالة المبدئية على هذا الطرح.
طرح آخر تقدم به بعض نواب حزب الوفد مفاده أن الحل الوحيد للفصل فى هذه الإشكالية ولم شمل القوى الثورية هو، تخلى الاخوان عن تشكيل الحكومة فى حالة فوز مرشحها، وتكتفى بسيطرتها على البرلمان بغرفتيه «شعب وشورى»، على أن تكون الحكومة الجديدة ثورية ولا يمثلها الاخوان. ومن ناحية اخرى عرض الفريق أحمد شفيق على المرشح الشعبى حمدين صباحى تعيينه نائباً للرئيس بصلاحيات كاملة وقال له بوضوح أنه سوف يشاركه فى منصب الرئيس، لأنه سوف يستقيل بعد سنتين ويترك منصب رئيس الجمهورية فى السنتين الباقيتين لحمدين صباحى وهو العرض الذى رفضه حمدين.
الدكتور شوقى السيد استاذ القانون أكد أن تلك الوثائق والضمانات التى تعرضها القوى السياسية ما هى الا وجهة نظر لتلك القوى وغير ملزمة للمرشح بأى حال من الاحوال فى حالة نجاحه ووصوله إلى الحكم ومن ناحية اخرى فإن صلاحيلات الرئيس فى الاعلان الدستورى لا تخول له الالتزام بأى من تلك الضمانات فلا صلاحية للرئيس للتدخل فى تأسيسية الدستور من الأساس ليضمن توازنها من عدمه بالإضافة إلى إلزامه بإصدار قوانين معينة فهى ليست واضحة حتى الآن إذا كانت من ضمن صلاحياته من عدمها.
واضاف السيد أن كل ما يتم الحديث عنه هو خرافات سياسية وليس هناك ما يلزم المرشح بتنفيذ تلك الوعود فى حالة فوزه خاصة أن المادتين 18 و19 من قانون انتخابات الرئاسة تمنعان تنازل مرشح لصالح اخر.
واكد عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى أن عروض المرشحين لا تتعدى كونها مجرد وعود فى الهواء لا سند دستورى لها فعرض شفيق مثلا بتفويض صلاحياته الرئاسية إلى حمدين صباحى فى حالة التحالف معه هو وعد لا يجوز لأن الرئيس وفقا للإعلان الدستورى ليس من حقه تفويض صلاحياته والتى هى من الاساس غير واضحة حتى الآن.
واضاف الاسلامبولى أن بخصوص تكوين مجلس رئاسى فهو دستورى فى حالة كونه مجرد مجلس استشارى هذا الشكل التنظيمى لا يخالف الإعلان الدستورى