أسامة هيكل ل"الوطن": المشهد السياسي كارثي.. ومصر دخلت منطقة ألغام ستنفجر بكل من فيها

ليس من المعقول أن يلجأ الرئيس المنتخب للصمت في الوقت الذي خرج فيه "مبارك" للتحدث إلى معارضيه

حمل أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، في حواره ل"الوطن"، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية، واستبعد نزول الجيش المصري مرة أخرى إلى الشارع ، واصفا عناد الرئيس ورفضه التحدث إلى الشعب المصري بأنه لا يليق بأول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما انتقد الإعلان الدستوري المكمل الذي وصفه بالمعيب ومواد الدستور التي دعت الشعب المصري لإطلاق الرصاص على بعضهم، وفي نهاية حديثه ناشد المواطنين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب"لا" على مواد الدستور الجديد.
- بداية: كيف ترى المشهد السياسي بعد الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية؟
** المشهد السياسي في مصر كارثي، والتفسير الواضح له غائب، وباختصار شديد مصر الآن على وشك الدخول في منطقة ملغومة، سوف تنفجر في كل من بداخلها، لأن القتلى الذين لقوا مصرعهم على باب قصر الرئيس هم في النهاية مصريون سواء أكانوا من المؤيدين أو المعارضين.
- من يتحمل مسؤولية تلك الدماء؟
** الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية بين المتظاهرين وجماعة الإخوان المسلمين يتحمل مسؤوليتها النظام الحاكم، لأن جماعة الإخوان أعلنت خروج أعضائها في مظاهرة سلمية، ومعارضو الرئيس أيضا أعلنوا سلمية مظاهرتهم، والحقيقة رأيتها بعيني أثناء تواجدي بالقرب من مقر المعتصمين أمام قصر الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي للاعتراض على قرارات الرئيس محمد مرسي، فالمظاهرة كانت سلمية ولم يستخدم فيها طلقات نارية أو خرطوش أو أي أعمال شغب، وفي اليوم التالي ترددت أخبار عن ذهاب مجموعات من أعضاء الحرية والعدالة لهدم خيام المتظاهرين وطردهم، لذلك أرى أن الذي أخذ القرار بذهاب هؤلاء هو من يتحمل مسؤولية الأحداث، لأنه تسبب في وقوع هذه المذبحة.
- في اعتقادك الشخصي من هو هذا المسؤول؟
* لا يمكنني ذكر أشخاص بعينهم، ولكن الإخوان المسلمين هم المسؤولون عن تلك الأحداث، والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق رئيس الجمهورية بنفسه الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأنه يمتلك أجهزة بإمكانها أن تحذره من هذا السيناريو، وصمته على السماح لشباب الإخوان بهدم خيم المعتصمين يعتبر جريمة، لذلك أرى أنه يجب محاكمة الرئيس محمد مرسي بنفس الجريمة التي حوكم بها الرئيس السابق، لأنه علم بوجود اشتباكات وطلقات رصاص أمام القصر وبدلا من أن يأمر قوات الأمن بالفصل الفوري بين المتظاهرين أمرهم بعدم التدخل.
- هل تعتقد أن الأحداث التي تقع من شأنها التأثير على استقرار الدولة؟
* الدولة لم تشهد أي تحرك إلى الأمام حتى الآن، وكنا نظن أن قدوم الرئيس المنتخب سيصاحبه بناء لمؤسسات الدولة ومن ثم الاستقرار، ولكن ما يحدث الآن يؤكد عدم وجود بناء في أي من قطاعات الدولة، فلا يوجد تفكير في الاقتصاد أو مستوى معيشة المواطنين حتى خطة المائة يوم باءت بالفشل، واكتفى الرئيس مرسي بالبحث عن طريقة لتمكين الإخوان في الحكم، وهذا هو السبب الحقيقي في تعطل العمل بأجهزة الدولة بشكل عام والدليل على ذلك عدم إحساسنا بوجود الحكومة بشكل أو بآخر بخلاف التصريحات.
- ألا ترى أن القرارات التي أصدرها الرئيس تساعد في تهيئة الجو لإحداث الاستقرار؟
** مرسي اكتفى بإقالة المشير طنطاوي والمجلس العسكري، والسعي وراء إعادة مجلس الشعب المنحل بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية وحارب - مع جماعة الإخوان المسلمين - المحكمة الدستورية العليا وظل يعمل طوال شهر كامل من أجل إقالة النائب العام بعد تفصيل إعلان دستوري مخصوص لذلك، والأن يسعى لوضع الدستور الذي يرغب فيه وجماعته بالطريقة التي تحلو لهم، وهذا الأمر لم يبدأ بحكم الرئيس مرسي ولكن التخطيط بدأ منذ ما يقرب من سنة ونصف أثناء الفترة الانتقالية التي كان يحكم فيها المجلس العسكري، حيث سعوا من خلال الضغط لوضع نظام انتخابي يحقق مصالحهم ومنعونا من وضع تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية للدستور، ورفضوا وثيقة "السلمي" بسبب حفاظها على مدنية الدولة.
- وهل كان الإخوان بالقوة التي تمكنهم من الضغط على المجلس العسكري؟
** بالطبع.. ومصدر قوتهم كان ينبع من كونهم التنظيم الوحيد في مصر وقتها الذي يتمكن من الحشد للمليونيات، والقوى المدنية كانت تنساق خلفهم وأحيانا أخرى كانت تسبقهم لأنهم لم يعلموا مصلحتهم، لذلك فإنني أحمل القوى المدنية جزءا كبيرا مما وصلنا إليه الآن، لأنهم فضلوا أن يكونوا أداة في يد الجماعة أثناء الفترة الانتقالية.
- وهل كان هناك ثمة اتفاق بين المجلس العسكري والجماعة؟
** المجلس العسكري لم ينحاز لأي تيار على الإطلاق، ولكني أثق تماما في أنه لم يكن مع وصول الإخوان للحكم، ولكن لم يكن هناك من الأمر بد، لأن القوى المدنية كانت تقف لمعارضته أكثر من جماعة الإخوان أنفسهم، ومن ثم لم يكن يستطيع أخذ قرار معاكس لهذا الأمر.
- ما هو رأيك في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس؟
** الإعلان الدستوري المكمل معيب جملة وتفصيلا، ولم يحدث في أي نظام ديكتاتوري أن الرئيس حصن نفسه بعدم الطعن على قراراته.
- في تحليلك الشخصي لماذا رفض الرئيس عودة مجلس الشعب على الرغم من وقوعه ضمن القرارات المحصنة؟
** رفض الرئيس إعادة مجلس الشعب دليل على امتداد للتناقض في قرارته، وأعتقد أنه سوف يقوم بتمرير العديد من القرارات خلال الفترة القادمة بما فيها الدستور.
- ما رأيك في المواد التي اشتمل عليها الدستور؟
** هناك أشياء خطيرة جديدة في الدستور أهمها أن غالبية مواده "عايمة"، حيث ضمت العديد من مواده عبارة "بناء على النحو الذي يحدده القانون"، ومن المعروف أن هذا القانون سوف يحدده مجلس الشعب القادم الذي ستتكون أغلبيته من حزب الحرية والعدالة، بما يعني وضع قوانين وتسيرها في الاتجاه الذي يرغبها.
- كيف ترى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
** ما بني على باطل فهو باطل، لأنه ليس من الطبيعي أن يوكل اختيار اللجنة التأسيسية للدستور إلى مجلس شعب أغلبيته من جماعة الإخوان، بجانب استبعاد العديد من أساتذة القانون الدستوري الذين شاركوا في وضع العديد من دساتير العالم.
- هل ترى أن مطلب ثوار 25 يناير بإنشاء دستور توافقي وتقليص سلطات الرئيس قد تحقق؟
** الدستور الجديد غير توافقي بالمرة، لأن الدستور الذي يؤدي إلى تقاتل المواطنين مع بعضهم، يسقط حتى وإن جاءت نتيجة الاستفتاء عليه بنعم، وأتوقع أن النتيجة ستكون كذلك بسبب الحشد الذي سيقوم به الإسلاميون، لذلك أحذر من مقاطعة القوى المدنية للاستفتاء على الدستور لمنعه من الشرعية، وأعتقد أنه خطأ فادح، ولابد من المشاركة وأنصح المواطنين بالذهاب إلى صناديق الانتخاب لرفضه، لأن القيادات الإسلامية تراهن على أن كل المعارضة التي يواجهها الدستور في الشارع "وهمية".
- ما رأيك في موقف المعارضة من القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس؟
** ينبغي هنا أن أشكر الرئيس "مرسي" لأنه نجح في توحيد قوى المعارضة لأول مرة في تاريخها خلال العشر سنوات الأخيرة، رغم أنني أرى أن هذا التوحد جاء بعد فوات الأوان، ولكن ليس معنى هذا تعجيزهم، إنما يجب أن يحافظوا على تماسكهم ووحدتهم، لأن هذا التوحد لو حدث خلال الفترة السابقة كانت نسب التمثيل سوف تختلف خاصة في البرلمان.
- كيف ترى موقف الرئيس من المظاهرات التي خرجت لمطالبته بالرحيل؟
** لا يليق إطلاقا أن يكون رئيس الجمهورية على هذا القدر من العناد، فهو لم يخرج للتحدث إلى شعبه على مدار أسبوع كامل من التوتر، واكتفي بأن تحشد المليونيات لتأييده في مواجهة المعارضين له، وليس من المعقول أن يلجأ الرئيس المنتخب للصمت في الوقت الذي خرج فيه "مبارك" للتحدث إلى معارضيه، وتقديم واجب العزاء في الذين فقدوا أرواحهم على باب قصره لم يعد كافيا، ولكن يجب عليه الخروج بإجراءات سريعة من أجل حقن هذه الدماء، وأعتقد أن خروجه بقرار إلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور الجديد سوف يرفع من صورته لدى المواطن المصري.
- هل ترى أن إقالة الرئيس لبعض مستشاريه سوف تهدأ من موقف الثائرين ضده؟
** مستشارو الرئيس لم يكن لهم أي دور، والغريب أن نائب رئيس الجمهورية الذي يمثل الرجل الثاني في البروتوكول المصري، أعلن أنه لم يكن على علم بالإعلان الدستوري، فإذا لم يأخذ الرئيس برأي نائبه، إذا فمن يصدر القرارات؟، وكيف لا يقوم النائب بتقديم استقالته بسبب تمرير الإعلان الدستوري دون علمه.
- في رأيك: من يصدر تلك القرارات؟
** هناك انطباع عام لدى المصريين بأن مكتب الإرشاد هو من يحرك قرارات الرئاسة، وأعتقد أن ذلك لا يليق، لأن المصريين انتخبوا رئيس يسمى "محمد مرسي"، وكان عليه أن يعلم أنه بمجرد جلوسه على كرسي الرئاسة أصبح رئيسا ل90 مليون مصري وليس لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، لذلك أرى أن إلقاءه خطاب وسط أعضاء جماعته يعتبر خطأ فادحا وتاريخيا، لذلك أرى أن حالة الانقسام التي ضربت صفوفنا الآن، تمثل خطرا بالغا على سيناء، وخاصة بعد تهاون الرئيس في ترك الجماعات الجهادية بها على تعدد أسمائها، واستمرار وجود الإنفاق مع حماس.
- هل تعتقد أن "الجماعة" تسعى لإنشاء دولة الخلافة الإسلامية؟ أم أنها مجرد أقاويل؟
** فكر الإخوان بشكل عام يهدف لتكوين دولة الخلافة الإسلامية، والدليل على ذلك انفعال الرئيس وقيادات الإخوان للأحداث التي تقع في غزة وباقي الدول العربية أكثر من الواقعة في مصر، وهناك علامة استفهام كبيرة على رد فعل الرئيس على واقعة مقتل 16 مجندا مصريا في سيناء، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد أسبوعين من الحادثة بأن نتيجة التحقيقات سوف تعلن خلال 48 ساعة، ومرت أربعة شهور كاملة بعدها دون أن يتم الكشف عن المتهمين، وعلينا أن نسأل هل السبب في ذلك تورط عناصر من حماس في المذبحة؟.
- هل تتوقع ذلك؟
** نعم، لأن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عندما يعلن أن نتيجة التحقيقات سيكون خلال يومين، معنى ذلك أن النتيجة موجودة لديه.
- كيف ترى لجوء الإخوان للحشد والتظاهر في نفس الميادين التي يقف بها معارضو الرئيس؟
** بلطجة، ومخالف لتعاليم الدين الإسلامي نفسه، وأرى من العار عليهم أن يلصقوا باسم تنظيمهم كلمة "المسلمين"، لأنه الإسلام يحرم دم المسلم على المسلم، ولعل هذا هو السبب في خفض شعبيتهم بشكل رهيب والدليل على ذلك خروج مليونية حقيقية ضدهم يوم الثلاثاء الماضي؛ لذلك لجأوا للاتفاق مع الجماعات الإسلامية والسلفية، على الرغم من الاختلاف بين الاتجاهين، لأن مصلحتهم الآن تقتضي التوحد فيما بينهم، للوصول إلى مقاليد الحكم، وأتوقع حدوث صدام فيما بينهم على الحكم خلال الفترة القادمة بعد استقرارهم في الحكم.
- هل يعود الجيش للشارع المصري مرة أخرى؟
الجيش لن يكون له دور سياسي مرة أخرى في مصر، لأن الفترة التي قضاها في الشارع جعلته يشعر بوقوع ظلم عليه، وأعتقد أن الرئيس مرسي لن يغامر بنزوله مرة أخرى، خاصة بعد إعلان الجيش منذ أيام عن أن انحيازه سوف يكون للشعب، لذلك أرى الحل الوحيد يكمن في احتواء "مرسي" لنسبة 49% التي لم تمنحه أصواتهم، لأنه لا يوجد رئيس في العالم تسبب في قسمة شعبه نصفين، وهذا الوضع سوف يستمر طويلا، لأن الرئيس سوف يشعر بعد الاستفتاء على الدستور بأن الأغلبية تقف وراءه.
- في رأيك إلى أي مدى سوف تستمر الأزمة بين الرئيس والقضاة؟
** الرئيس لا توجد لديه معضلة في مسألة الإشراف القضائي لأن قيادات الإخوان أعلنوا عن استعانتهم بالمدرسين وموظفي الدولة في حالة رفض القضاة الإشراف على الانتخابات، وأعتقد أن الاستفتاء بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت - وأنا شاهد على ذلك - وأرى أنه من الحكمة أن يتراجع الرئيس عن قراره ويعيد النظر فيه مرة أخرى.
- هل تؤيد الرأي الذي يشير لرغبة المحكمة الدستورية في الانقلاب على الرئيس؟
**أشك في هذا الأمر كاملا لأن رئيس اللجنة الدستورية هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على انتخابات رئاسة الجمهورية التي وصل بشأنها الإخوان للحكم، والرئيس أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية، هناك تربص بالمحكمة الدستورية، ولم أر في التاريخ أن يوافق رئيس دولة على حصار المحكمة الدستورية لمنعها من صدور حكم، وفي نفس الوقت أرى أن الأكاذيب التي تساق بعدم منع القضاة من ممارسة أعمالهم يسأل عنها الرئيس نفسه لأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تأمين المحكمة، والتفكير السليم يقول إن وجود محكمة دستورية عليا تقف في صالح الرئيس وليس العكس وتعتبر تقوية لنظام حكمة.
- في رأيك لماذا أصر الرئيس مرسي على إقالة النائب العام؟
** هناك حلقة صراع خفية بين الرئيس وجماعته من ناحية والنائب العام من ناحية أخرى، منذ صدور قرار رئاسي بنقله للعمل في الفاتيكان باعتبار أن إقالته مطلب ثوري، لذلك أتعجب من تعيين الرئيس لنائب عام جديد دون أن يقوم بترشيحه مجلس القضاء الأعلى ولمدة أربع سنوات، وهناك عوار كبير في هذا الأمر يتمثل في قيام النائب العام بالحكم في القضايا التي أحالها إلى التقاضي أثناء الفترة التي قضاها في منصب النائب العام، بما يعني أنه ممثل الادعاء والقاضي في نفس التوقيت.
- ما تحليلك لتلويحات النائب العام السابق للرئيس لقضية فتح السجون؟
** هناك شبهات كثيرة تحوم حول تورط جماعة الإخوان المسلمين في فتح السجون، لأنهم من خرجوا، والسجون التي كان يوجد بها الإخوان وأعضاء حزب الله وحماس فقط هي التي تم فتحها، ومن ثم أعتقد أنه كان يوجد مخطط كبير جدا لفتح سجون بعينها في توقيت واحد استغلالا للأحداث التي كانت تقع في مصر وتم تهريب المساجين الهاربين خلال أربع ساعات تقريبا.
- ما تقييمك لأداء الإعلام الحكومي في الفترة السابقة؟
** الإعلام الحكومي عاد كسابق عهده، وأعتقد أن فرصة الإعلام الحقيقية كانت في الفترة الانتقالية، لذلك أتعجب كثيرا من توقف المظاهرات التي كان يقودها الإخوان المسلمون بدعوى تطهير الإعلام، وأريد أن أطرح سؤالا: هل تطهر الإعلام الآن؟ أم أنهم من كان يقف وراء تلك المظاهرات المتعمدة؟، إضافة إلى أن الأداء الآن للإعلام الرسمي عاد أسوء مما كان عليه أيام "مبارك"، وعلى الرغم من ذلك أرى أن إحالة المذيعتين "هالة فهمي وبثينة كامل" للتحقيق يرجع لخطأ مهني كبير جدا، لأن الفترة التي يتواجد بها المذيع على الشاشة لا تعني أنها ملك له، وإنما ملك للمؤسسة، لذلك أرى أنه من الضروري أن تكون السياسة الإعلامية واضحة، لأن العاملين بالتليفزيون يتوجهون الآن للهروب من حالة "الخانقة" التي يتعرضون لها على الشاشة، ولكن ذلك لا يعفيهم من الخلل المهني.
- وهل تؤيد وجود قوائم لمنع بعض الضيوف المعارضة للرئيس؟
** وجود قوائم للمنع يعتبر كارثة وسوف يؤدي إلى انصراف المشاهدين عن التليفزيون مرة أخرى، لأن التليفزيون الرسمي للدولة هو ملك للشعب المصري كله.
- أخيرا: هل أنت مع أم ضد لجوء صحف المعارضة وبعض القنوات الخاصة للاحتجاب؟
** عاطفيا، أستطيع تقبل هذا الإجراء، ولكن مهنيا أرى أنه خطأ، والدليل على ذلك أن الفضائيات لم تتمكن من تنفيذ الاحتجاب بسبب وقوع الأحداث أمام القصر، والأفضل أن يستعاض عن هذا الأمر بالاستمرار في نشر البرواز الرافض للدستور، لأنه من مصلحة النظام الحاكم وجماعته عدم صدور الصحف المعارضة.