تقرير اقتصادي: نجاح ملحوظ لإدارة السياسة النقدية ب"المركزي"

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أن البنك المركزي حقق نجاحًا ملحوظًا في إدارة السياسة النقدية رغم الضغوط والتحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز، في بيان اليوم الاثنين، إنّ العام 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية وهو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير، كما سدد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول وبلغت 3 مليارات دولار، ما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم ضخّت استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأضاف أن البنك المركزي واجه صعوبات في إدارة سعر الصرف؛ فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس 2015، خفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التي نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبي للظروف التي مرّت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو ما اعتبر أمرًا مؤقتًا حيث عوّلت الحكومة كثيرًا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.
وأشار إلى أنّ البنك المركزي بادر بإعلان العديد من الإجراءات ومنها المتعلق بمواجهة أزمة سعر الصرف، حيث وضع سقفًا للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجيًا وإعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية، فضلًا عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابق على القضاء على السوق السوداء للعملة وتحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين.
ولفت إلى أّنّ هذه الإجراءات قوبلت بهجوم كبير من قبل رجال الأعمال والصناعة الذين رأوا أنها فشلت في القضاء على السوق السوداء للدولار، خصوصًا بعدما قفز الدولار ليسجّل نحو 867 قرشًا مقابل الجنيه في السوق السوداء، في حين سجّل سعر الدولار في البنوك 803 قروش، وهو ما يعد أكبر صعود للدولار في السوق السوداء ما دفع المستثمرين والمستوردين للجوء إلى التحويلات غير الرسمية عبر الخارج، ليتم الدفع في مصر بالعملة المحلية، ولكن بأسعار مبالغ فيها.
وتابع أن هذه الإجراءات أدت إلى قيام صغار المدخرين بالاحتفاظ بالدولار بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقي على الدولار من قبل المضاربين، وأدت إلى توقف الكثير من المصانع ما أدى إلى جمود السوق في مصر.
وأوضح البيان أنّ الحكومة أعلنت أنّها تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات من 2015 حتى 2017 وهي قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض مقارنة بغيرها من الآليات التمويلية.