كشف الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب عن تملك أحد المستثمرين الهنود على 925 فدان فى سيناء، وحصوله على متر المياه المعالجة والصالحة للشرب بمبلغ 85 قرش فى حين أن المصانع الأخرى تتكلف 12 جنيه لمعالجة مياه البحر التى تحصل عليها. وحذر الشاعر، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم، من استمرار عمل أحد المصانع الذى ينتج الكلور والصودا الكاوية والايثيلين فى مكان لايبعد سوى 100 متر عن إحدى قرى بورسعيد، مؤكدا أنه يتسبب فى ضرر بيئى كبير وقال "الوضع الحالى صعب جدا، الدنيا ممكن تتقلب فى بورسعيد فى أى لحظة والناس ممكن تقفل المصنع بالعافية، وإحنا بنقول لهم ان المصنع هيتنقل". وذكر الشاعر أن موافقات المصنع صدرت لمستثمر مصرى فى 2002 وحصل المستثمر المصرى على 925 فدانا فى سيناء لبناء ملاحة لتوفير احتياجات المصنع من الملح، والحصول على مياه معالجة صالحة للشرب، ثم باع المصنع لمستثمر هندى وانتقلت ملكية المصنع والملاحة الموجودة فى سيناء الى المستثمر الهندى على الرغم من أن القانون يمنع تملك الجانب للأراضى فى سيناء. وأوضح أن المصنع يحصل على 5 آلاف مترا من مياه الشرب يوميا بمبلغ 85 قرش للمتر على الرغم من أن المصانع الأخرى تحصل على المياه من البحر وتتكلف 12 جنيه لمعالجة المتر الواحد، فى حين أن قرى جنوب بورسعيد لايجدون مياه صالحة للشرب ويصابوا بالفشل الكلوى. وأضاف أن المستثمر الهندى توسع فى المصنع وبدأ ينتج موادا اخرى مسرطنة وتصيب العمال بالمصنع بالتحجر الرئوى، محذرا من وجود مخزن لمادة الإيثيلين سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار بالقرب من منطقة سكنية، ومؤكدا على أن مخلفات المصنع تدفن فى بحيرة المنزلة مما أدى الى التأثير السلبى على الثروة السمكية الموجودة فى البحيرة . وطالب الشاعر من مسئولى وزارتى الصحة والبيئة بإحضار جميع الموافقات التى صدرت للمصنع حتى يتقدم ببلاغ للنائب العام، مشددا على ضرورة نقل المصنع ووقف حصوله على مياه الشرب لاستخدامها فى الصناعة . فيما قال الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة " أخذت قرار باعتبار كل الموافقات السابقة تحت المراجعة لحين التأكد منها و‘عداد دراسات من جهات أخرى حولها.