"صحة الشعب" تطالب بنقل مصنع"سنمار" بعد اكتشافه إنتاج مواد مسرطنة

حذر الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب من استمرار عمل مصنع سنمار الذى ينتج الكلور والصودا الكاوية والإيثيلين فى مكانه الذى لا يبعد سوى 100 متر عن إحدى قرى بورسعيد.
مؤكدا أنه يتسبب فى ضرر بيئى كبير ينتج مواد أخرى مسرطنة، وتصيب العمال بالمصنع بالتحجر الرئوى، وذلك بعد أن توسع المستثمر الهندى فى المصنع.
وأضاف أكرم خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم بمجلس الشعب قائلا "الوضع الحالى صعب جدا.. الدنيا ممكن تنقلب فى بورسعيد فى أى لحظة والناس ممكن تقفل المصنع بالعافية.. وإحنا بنقول لهم إن المصنع هيتقفل".
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إلى أن مادة ال"بى سى إم" التى ينتجها المصنع أثقل من الهواء وفى حال انتشارها ستعمل على منع وصول الهواء إلى أهالى القرية الموجودة بالقرب من المصنع، مما سيؤدى إلى وفاتهم، محذرا من وجود مخزن لمادة الإيثيلين سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار وهو بالقرب من منطقة سكنية، مؤكدا على أن مخلفات المصنع تدفن فى بحيرة المنزلة مما أدى إلى التأثير السلبى على الثروة السمكية الموجودة فى البحيرة.
وكشف الشاعر عن أن المصنع يعمل بخطوط إنتاج متهالكة اشترى إحداها من ألمانيا منذ عهد هتلر والآخر من إيطاليا منذ عام 1970.
وذكر أن موافقات المصنع صدرت لمستثمر مصرى فى 2002، وحصل المستثمر المصرى على 925 فدانا فى سيناء لعمل ملاحة لتوفير احتياجات المصنع من الملح وحصل على مياه معالجة صالحة للشرب، ثم باع المصنع لمستثمر هندى، وانتقلت ملكية المصنع والملاحة الموجودة فى سيناء إلى المستثمر الهندى على الرغم من أن القانون يمنع تملك الجانب للأراضى فى سيناء.
وأوضح أن المصنع يحصل على 5 آلاف متر من مياه الشرب يوميا بمبلغ 85 قرشا للمتر على الرغم من أن المصانع الأخرى تحصل على المياه من البحر وتتكلف 12 جنيها لمعالجة المتر الواحد، فى حين أن قرى جنوب بورسعيد لا يجدون مياها صالحة للشرب ويصابون بالفشل الكلوى.
وطالب الشاعر مسئولى وزارتى الصحة والبيئة بإحضار جميع الموافقات التى صدرت للمصنع حتى يتقدم ببلاغ للنائب العام، مشددا على ضرورة نقل المصنع ووقف حصوله على مياه الشرب لاستخدامها فى الصناعة.
فيما قال الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة "أخذت قرارا باعتبار كل الموافقات السابقة، تحت المراجعة لحين التأكد منها وإعداد دراسات من جهات أخرى حولها".