تحقيقات فى تعيين زوجات ضباط «رقابة إدارية» مقابل الصمت

بلاغات: الضباط تستروا على إهدار 163 مليون جنيه فى صندوق الصادرات وشركة بترول

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، تحقيقات سرية مع عدد من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، فى بلاغات تتهمهم باستغلال النفوذ والتستر على قضايا فساد، كانوا مكلفين بالتحقيق فيها.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تلقى 4 بلاغات، أرقام (8602 و8603 و8604 و8605) لسنة 2011 عرائض النائب العام، قدمها محمود عبدالحى الحصان الباحث القانونى بوزارة التجارة، وجرى فحص البلاغات بمعرفة المكتب الفنى والتأكد من جديتها، فأصدر النائب العام قراره بمباشرة التحقيق.
اتهمت البلاغات الضباط بالتستر على قضايا فساد، وإهدار مال عام فى مؤسسات حكومية، مقابل تعيين زوجاتهم وأقاربهم، منها صندوق تنمية الصادرات.
وأوضحت البلاغات أنه سبق إبلاغ «الرقابة الإدارية» بمخالفات رئيس الصندوق التى تسببت فى إهدار 163 مليون جنيه، لكن جرى التستر عليها بالهيئة، بعد تعيين عدد من زوجات وشقيقات ضباط فى الصندوق.
من الحالات التى رصدتها البلاغات، (إيمان. م) زوجة المقدم (محمد. أ)، التى تم تعيينها مساعداً لرئيس الصندوق، بعقد مؤقت قابل للتجديد فى أول مايو 2009، براتب يتراوح بين 7 و12 ألف جنيه، رغم أن درجتها العلمية لا تؤهلها لهذا المنصب، وتعيين (نسرين.م) زوجة المقدم (مهند.ح) بدرجة مساعد مدير عام، بتاريخ أول نوفمبر 2010، براتب 1853جنيهاً، إضافة إلى علاوات بلغت 7500 جنيه شهرياً، بل وتعيين شقيقتها مى وخطيبها فى الصندوق.
من ناحية أخرى، تقدم أحمد صلاح سعد، موظف بشركة بترول، ببلاغ رقم 15309 لسنة 2011 عرائض النائب العام، اتهم فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمقدم (أسامة ج) عضو الهيئة، باستغلال النفوذ، وتعيين زوجة المقدم المذكور فى شركة بدرالدين للبترول، مقابل التستر على إهدار مال عام بها.
وذكر البلاغ أنه جرى تكليف المقدم بمراقبة أعمال الشركة، ليكشف عن عمليات توظيف مقابل رشاوى، إلا أنه أبلغ قياداته أن المخالفات لا تخص «الرقابة الإدارية»، وأوصى بإحالتها إلى مباحث الأموال العامة.