قانونيون: الحكم على مبارك "بات ونهائي".. وسيفرج عنه في أبريل المقبل لانقضاء المدة

بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام، أُصدرت محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن المُقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما ضدهم، في 9 مايو 2015، بالسجن المشدد 3 سنوات، مع إلزامهم برد المبلغ الذين اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والبالغ 125 مليون جنيه، فضلا عن تغريمهم 21 مليون جنيه.
وفي 7 أبريل 2013، أمر النائب العام بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، وأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أسامة شاهين حكمها الأول، في 21 مايو 2014، بالسجن المشدد 3 أعوام، وحبس نجليه 4 سنوات، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وفي 13 يناير 2015، تقدم محامي مبارك فريد الديب، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وتم قبوله وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى، وفي هذه الأثناء تقدم نجلي مبارك باستشكال لمحكمة جنايات القاهرة، لقضائهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة، وتم قبوله وإخلاء سبيلهما في 12 أكتوبر الماضي، لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات فى القضية، على استمرار حبسهما على ذمة القضية، وفي 17 سبتمبر الماضي تقدم مبارك بالطعن الثاني على الحكم ضده، والذي قررت مصيره اليوم محكمة النقض، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن قبول الطعن شكلا يعني أنه أوفى الإجراءات القاونية للطعن بتقديمه في موعده المحدد خلال 60 يوما من إصدار محكمة الجنايات للحكم.
وأضاف السيد، في تصريح ل"الوطن"، أن رفض الطعن موضوعا يعني أن الأسباب المبني عليها الحكم من قبل محكمة جنايات القاهرة صحيحة، وبذلك أصبح الحكم باتا ونهائيا لا يقبل الحكم عليه.
وتابع أنه في هذه الحالة تقع على مبارك ونجليه عقوبات تبعية للحكم تنص على عدم مباشرة الحقوق السياسية والوظائف العامة، حيث أصبح مدانا رسميا، مشيرا إلى أن إمكانية إقامة جناززة عسكرية له كرئيس سابق للبلاد وسحب الأوسمة والنياشين منه تنظمه القوانين المستقلة لرئاسة الجمهورية.
وهو ما أيده الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، بقوله إن تأييد محكمة النقض لحكم محكمة الجنايات السابق يعني أن حكمها باتا ونهائيا وواجب التنفيذ لايقبل الطعن عليه، ويجب على مبارك ونجليه رد المبالغ والغرامة المقررة من محكمة الجنايات.
ولفت الفقي، إلى أنه في هذه الحالة سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه في أبريل المقبل، لقضائهما فترة الحبس الاحتياطية في هذه القضية ما يعني انتهاء المدة المقررة للقضية.