"الاستثمار" تقدم حزمة حوافز لتشجيع صغار المستثمرين على العمل في إطار قانوني

أسامة صالح: ضم 68 شركة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، إعلان عدد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتهم في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، مشيرين إلى كامل تفهمهم لما تشهده الساحة الداخلية حاليا في مصر من حراك سياسي.
واستعرض الوزير عددا من الفرص الاستثمارية التي تأتي ضمن قائمة المشروعات التي تُرَوِّجُ لها الحكومة في الوقت الحالي، متضمنة 178 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، فضلا عن 14 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد - البحر الأحمر.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر استراتيجية واضحة ومتكاملة تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية، وذلك من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي، وكذلك تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذين يقدر عددهم بما يقرب من ثمانية ملايين عامل، فضلا عن ضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، ومن ثَمَّ إضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومي، وهو ما أثمر عن نجاح وزارة الاستثمار في تحويل مسار 68 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأكد وزير الاستثمار أنه ينسق مع وزير المالية من أجل تقديم عدد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية؛ بهدف تشجيعهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي، يأتي في مقدمتها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها قبل الدخول للقطاع الرسمي، فضلا عن عدد آخر من المزايا والمحفزات، مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسميا، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر في حال سلامة وصحة الإجراءات، وتخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، ما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة، بالإضافة إلى تقديم مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، التابع لهيئة الاستثمار، كافة صور الدعم الفني والتدريبي لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام إلى العمل بالاقتصاد الرسمي بالخبرة الاقتصادية والمعرفية اللازمة.