اليمن الأولى عالميا بين الدول الأكثر إصلاحا في بدء النشاط التجاري

عمان: للعام الخامس على التوالي تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى العالم على صعيد الإصلاحات التي يتناولها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وذلك وفقا لتقرير عام 2009.
اما بالنسة لليمن فقد أثمرت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة هناك على صعيد تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار نتائج ايجابية ومهمة انعكست في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية حيث تصدرت اليمن دول العالم من حيث تنفيذ اكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري وفقا لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 .
وبحسب التقرير فإن اليمن نفذت أحد أكثر الإصلاحات جذرية وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات الذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً وتقدمت بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 178.
وسجلت اليمن قفزات قياسية ضمن مؤشر البنك الدولي حيث قفزت إلى المرتبة ال 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123.
وأعتبرت الحكومة اليمنية هذا التقدم تتويجا للخطوات التي أنجزتها على صعيد تنفيذ مكونات أجندة الإصلاحات الوطنية وخاصة تلك المرتبطة ببيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار.
ويقول نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي " أن التحسن المتواصل لمؤشرات اليمن في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية يمثل انعكاسا موضوعيا لنجاح الخطط والسياسات التي تنفذها الحكومة اليمنية بما في ذلك تطبيق الإصلاحات الوطنية".
وأرجع تقرير البنك الدولي الذي اوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الفضل في تحقيق اليمن ذلك المركز إلى التحسن الملموس في الإجراءات المتبعة لإنشاء أي شركات جديدة في اليمن إذ تراجع عدد الإجراءات اللازم إتباعها لإنشاء شركة جديدة من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوما إلى 13 يوما وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط وخفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر .
وفضلا عن ذلك تمكنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بإنجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات و الوكالات والعلامات التجارية حيث خفضت الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط عبر نظام النافذة الواحدة.
ويؤكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل أن تقرير البنك الدولي قد أتى بتقدير كبير لليمن بوضعها في هذه المرتبة المتقدمة ، مشيرا إلى أن هدف الإصلاح يتمثل بالسعي المستمر لتحقيق النمو وزيادة الاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة وبذل المزيد من الجهود والإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق زيادة في دخول المواطنين وإتاحة فرص عمل للشباب .
وقال المتوكل :" أن وزارة الصناعة والتجارة نفذت بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المانحة مشروعات هدفت إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية بغية تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية وتشجيع الأعمال الجديدة للمستثمرين المحليين والأجانب ما أسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري".
وأضاف "المشروعات التي نفذتها الوزارة مثل مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية ومشروع تطوير قطاع التجارة ومشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتطبيق العمل بنظام النافذة الواحدة وغيرها انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال التجارية في اليمن من حيث تقديم إجراءات أسهل وأسرع للمجتمع التجاري ".
ويعزو خبراء اقتصاد محليون نجاح الحكومة اليمنية في تحقيق هذا الانجاز إلى الالتزام ببرنامج عملي وشامل للإصلاح مدعوما بإرادة سياسية فعالة تهدف إلى وضع المعايير الخاصة بضمان استمرارية وتواصل هذا البرنامج رغم أي تحديات وبما يزيد من انتفاع الاقتصاد اليمني بالاندماج في الاقتصاد العالمي عموما واقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خصوصاً.
ويحظى أداء بيئة ممارسة أنشطة الأعمال حالياً بأهمية متزايدة في عالم انتشرت فيه العولمة حيث تتنافس أماكن بعينها وليس بلدانا على اجتذاب الاستثمارات.
وتعول الحكومة اليمنية على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين منذ مطلع العام 1995 للدفع بعجلة التنمية وجذب الاستثمارات لتقوية قدرات اقتصادها الوطني في إطار مساعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأكسبت الإصلاحات المنفذة الاقتصاد الوطني مزيداً من التنوّع والفاعلية بتركيز آليات السوق ودفع المبادرة الخاصة ودعم القدرة التنافسية وإدماج الاقتصاد في الدورة العالمية كما واكبت هذه الإصلاحات إنجازات هامة في مجال التنمية البشرية تكريسا لتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وانعكست نتائج الإصلاحات على تواصل انتعاش حركة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري 2008 والتي سجلت معدل نمو في رأس المال للمشاريع الاستثمارية المرخصة بلغ 31 بالمائة.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة اليمنية للاستثمار فإن تكلفة المشروعات المرخصة خلال النصف الأول من عام 2008 ارتفعت إلى 200 مليار و550 مليون ريال يمني " ما يوازي مليارا وثلاثة ملايين دولار" مقابل 152 ملياراً و120 مليون ريال يمني خلال نفس الفترة من العام 2007 وبزيادة تبلغ 48 ملياراً و430 مليون ريال.
وكشف التقرير ارتفاع مشروعات الاستثمارات الإستراتيجية على حساب المتوسطة والصغيرة مدللا على ذلك بارتفاع رأس المال المستثمر للمشروعات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري والبالغة 169 مشروعاً رغم أن عددها أقل من المشروعات المرخصة في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 184 مشروعاً.
كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة خلال نفس الفترة إلى 138 شركة برأسمال إجمالي بلغ 591ر4 مليار ريال يمني مقارنة ب 132 شركة في العام الماضي 2007.
وتوزعت تلك الشركات على 104 شركات محدودة منها 41 شركة في مجال التجارة و7 شركات في مجال الصناعة و16 شركة في مجال المقاولات و40 شركة في مجال الخدمات و32 شركة أشخاص موزعة بواقع 19 شركة في مجال التجارة وشركتان في مجال الصناعة و9 شركات في مجال المقاولات وشركتان في مجال الخدمات.
وتؤكد الدكتورة أعياد رياض مدير عام الإدارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري 2008 يرجع إلى تنفيذ جملة من الإجراءات لتسهيل المعاملات منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وانجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على التراخيص.