أنجزت الادارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال الربع الاول من العام الجاري تأسيس 66شركة برأسمال اجمالي بلغ مليارين و157 مليون ريال، 48 شركة محدودة و18 شركة "اشخاص". واوضح تقرير صادر عن الادارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة حصلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" علي نسخة منه ان الشركات العاملة في مجال التجارة التي تم تأسيسها خلال الربع الاول من العام الحالي احتلت المرتبة الاولي بعدد 28 شركة، 19 شركة محدودة و9 شركات اشخاص، تلتها الشركات الخدمية بعدد 24 شركة، 17 شركة محدودة و7 شركات اشخاص. وبحسب التقرير، فقد تم تأسيس 10 شركات عاملة في قطاع المقاولات جميعها شركات محدودة، اضافة الي 3 شركات عاملة في الصناعة، شركتين محدودتان وواحدة اشخاص. وذكر التقرير، ان الادارة قامت خلال الربع الاول من العام الجاري باستكمال اجراءات تعديل الانظمة الاساسية، وعقود التأسيس لعدد 27 شركة منها 24 شركة ذات مسئولية محدودة وشركتان اشخاص وشركة مساهمة، وكذا التجديد لعدد 77 شركة منها 15 شركة محدودة و19 مساهمة و7 شركات اشخاص، اضافة الي استكمال اجراءات التصفية لشركة واحدة فقط. واكدت الدكتورة اعياد رياض مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة ان الادارة خلال العام الماضي اتخذت جملة من الاجراءات لتسهيل المعاملات منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات علي المعاملات، الي اقل ما يمكن، وكذا اختصار الاجراءات وتبسيطها وتسهيلها الي اقصي حد واعداد دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول علي الخدمة وذلك تسهيلا علي طالبي الخدمة في معرفة الاجراءات والخطوات للحصول علي الترخيص. واشارت الدكتورة اعياد رياض الي ان ادارة الشركات اعدت استمارات استبيان خاصة بالشركات بجميع انواعها وتعبئة بياناتها من واقع ملفاتها المحفوظة في ارشيف الوزارة تمهيدا لتنظيمها وترتيبها وفرزها لمعرفة الشركات العاملة وغير العاملة، وكذا الشركات التي لم تلتزم باحكام القانون.. وعلي ضوء ذلك يتم البدء في عملية الرقابة الفعلية اذا توافرت الامكانيات اللازمة. ولفتت الي ان تأسيس المزيد من الشركات في مختلف انواعها واشكالها القانونية يعمل علي زيادة الطلب علي تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية.