أكد الدكتور هشام قنديل ،رئيس مجلس الوزراء، أنه من حق أي تيار أو فصيل الاعتراض أو الموافقة على الدستور الجديد، لأن التحول الديمقراطي الذي تمر به البلاد يجعل الشعب يتعود على تداول السلطة والحوار الدائم بين من يحكم ومن يعارض. وأوضح "قنديل" ،في تصريحات له اليوم، أن الحكومة حريصة على حق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن إبداء الرأي يجب أن يكون في الصندوق خاصة أن انتخاب رئيس الدولة كان انتخابًا مباشرًا وحرًا. ودعا "قنديل" جميع الأطراف إلى الالتزام بلغة الحوار وأن أي خروج عن الشرعية أو استخدام العنف او التعدي على المنشآت كوسيلة لفرض الإرادة ستقابل بالقانون ومنتهى الحزم. وقال إنه على الجميع إدراك الظرف الاجتماعي والاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد وهو ما يوجب الاستقرار السياسي بأسرع وقت حتى يتوفر مناخ مناسب للاستقرار الاقتصادي وصولا للعدالة الاجتماعية.