"الإخوان الجامعية" ترحب بالإشراف على الاستفتاء..و "16 أبريل" ترفض

«عبدالجواد»: مستعدون للإشراف على الاستفتاء والانتخابات وتدريب الشباب للعمل بالمحاكم.. و«كمال»: نرفض الزج بالجامعات فى اختصاصات بعيدة عن البحث العلمى

انقسم أساتذة الجامعات حول الإشراف على الاستفتاء على الدستور فى حال تنفيذ القضاة لتهديدهم بالامتناع عن الإشراف، ففى الوقت الذى رفضت فيه حركة 16 أبريل والنقابة المستقلة القيام بدور القضاة، أعلنت حركة «جامعيون من أجل الإصلاح» والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وبعض اتحادات نوادى هيئات التدريس استعدادها للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات وتدريب الشباب للعمل بالمحاكم إذا تم تعطيل العمل بها.
وقال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى أحد مؤسسى حركة «جامعيون من أجل الإصلاح» إن الحركة ترحب بالإشراف الجامعى على استفتاء الدستور أو أية انتخابات قادمة حال امتناع القضاة عن ذلك دون مقابل، مشيراً إلى أن مصر تمر بظروف عصيبة وحرجة تحتاج إلى تكاتف جميع طوائف الشعب المصرى للخروج من عثرتها، مؤكداً أن الحركة على استعداد لتدريب الشباب على العمل بالمحاكم بجوار شيوخ القضاة الذين يرفضون تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بتعطيل العمل بالمحاكم والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء.
وفى المقابل، رفض الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمى باسم حركة «16 أبريل» الدعوات التى أطلقتها بعض اتحادات نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات حول إشراف أساتذة الجامعات على الاستفتاء، مؤكداً أنه لا يجوز قانوناً إشراف أساتذة الجامعات على الاستفتاء.
وقال «كمال»: نرفض الزج بالجامعات فيما ليس من اختصاصها، مشيراً إلى أن الأساتذة على استعداد لخدمة البلاد بكل الطرق فى إطار الجامعات والبحث العلمى، مؤكداً احترامه لقضاء مصر الذى سيقوم بواجبه على النحو الأكمل فى الاستفتاء.
وفى نفس السياق، اعترض الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس على اقتراح بعض نوادى التدريس الإشراف على استفتاء الدستور، مؤكداً أنها لا تعبر عن جموع أساتذة الجامعات، مشيراً إلى أن تلك الدعوة لها حسابات سياسية ولا دخل لها بصالح الوطن. فيما أصدر اتحاد نوادى أعضاء هيئات التدريس بياناً أكد فيه أن الانتهاء من الدستور المصرى خطوة جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى المنشود، كما دعا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى احترام إرادة الشعب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة والتكاتف مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب للوصول إلى حالة توافق سياسى ومجتمعى تعيدنا إلى روح ثورة الخامس والعشرين من يناير التى انصهرت فيها كافة أطياف الشعب المصرى.
وأكد البيان احترام القضاء المصرى، مطالباً بالتجاوب مع المجهودات التى تبذل لرأب الصدع بين القوى المختلفة ولم شمل الوطنى، والوقوف وراء الرئيس الشرعى المنتخب ودعوة الجميع إلى احترام الديمقراطية وإتاحة الفرصة كاملة للمضى بسفينة هذا الوطن إلى بر الأمان، وتوجيه جهود الجميع نحو تعريف جموع الشعب المصرى بكافة بنود الدستور بصورة محايدة لكى ينتهى الاستفتاء بأكبر قدر ممكن من التوافق ب«نعم» أو «لا».