(1)
أحمد عبدالرحمن، شاب صعيدى جدع، مر من شارع قصر العينى فى طريقه للعمل كحارس أمن فى إحدى البنايات هناك، وكأى مصرى تملكه فضول حول (اللمة) أمام مجلس الشورى، لكنه كأى (راجل شهم) جرى تجاه بعض الرجال الذين يرتدون ملابس مدنية محاولاً منعهم عن (جرجرة) بنات لا يعرفهن أصلاً، ليتضح أنها مظاهرة، وأن الرجال «مخبرون»، وأن البنات كن مشاركات فى تظاهرة ضد قانون التظاهر، وهكذا تم إلقاء القبض على أحمد عبدالرحمن وآخرين.
(2)
دخل أحمد للتحقيقات وهو لا يعرف أحداً، تطوع محامون حقوقيون للدفاع عنه، فى حقيبته الباك باج سكين صغير يقطع بها (السلاطة) فى الشغل، نصحه أحدهم أن ينكر صلته بها، فرد: أنا ما باكذبش.. دى سكينة باقطع بيها السلاطة، وفيما بعد تم الحكم على أحمد عبدالرحمن الذى كتب عنه كثيرون ضمن العديد من الأسماء التى قُبض عليها وسُجنت (ظلماً) بكل ما تحويه الكلمة من معانٍ، وتلفيق، وتعسف، باسم الحفاظ على هيبة الدولة، بطريقة تجعلنا ندرك أننا لا نحارب الإرهاب، وإنما نستثمر فيه، وهو ما قلته وجهاً لوجه للرئيس السيسى، موضحاً أن المظلوم حين يخرج بعد قضاء عقوبة ظالمة سيتحول لقنبلة جاهزة للانفجار فى وجه الجميع، وليس من ظلموه فقط، وهو ما كان نواة للجنة ترسل الحالات الشبيهة لرئاسة الجمهورية لفحصها وإعادة النظر فيها، وما أسفر عن خروج أكثر من 300 خلال العام 2015، لم يشعر بهم أحد، سوى مع المرة التى صاحبت العفو عن (مشاهير المحبوسين من النشطاء) والتى واكبها جدل كبير لم ينته حتى اليوم، لكن وسط كل هؤلاء لم يكن اسم أحمد عبدالرحمن موجوداً!!!
(3)
بين الحين والآخر يكتب محامى أحمد الأستاذ محمد عبدالعزيز عن (السخافة) و(المهازل) و(الرخامة) التى يلاقيها من مصلحة السجون بالداخلية، والتى كان آخرها حضور (مخبر) لزيارته الأخيرة لأحمد، والجلوس معهما بالمخالفة للقانون، وعلى الرغم من طلب أحمد نقله من عنبره (رضينا بالسجن ظلم والسجن مش راضى بينا) إلا أن الأمر لم يتحقق، رغم وعود تلقاها أحمد بأن يكون ضمن المعفى أو حتى المفرج عنهم لانقضاء نصف المدة، وهو الاسم المشترك فى كل الكشوفات التى تدرك أن أحمد مظلوم، بما فيها كشف المجلس (القومى) لحقوق الإنسان.
(4)
أحمد ليس وحده المظلوم، يوجد كثيرون أسماؤهم موجودة تنشر السوشيال ميديا ظروف وملابسات القبض عليهم، وسنفترض أن كل ما يُنشر كذب، لكن لماذا تريد منى أن أصدق أن ملائكة الداخلية الذين قبضوا عليهم لم يلفقوا لكثير منهم التهم، أو يقبضوا عليهم قبضاً عشوائياً نعرفه جميعاً؟؟ ولماذا تصر الرئاسة على أن يكون الأمر فى أيدى نفس الأجهزة التى تسببت فى سجن المظلومين بسبب الظروف؟؟ وهل يعلم الرئيس أن تأخر تنفيذ أى وعد وعده يجعل النتيجة بلا أى معنى؟؟
(5)
الداخلية (بتقرف) المجلس (القومى) لحقوق الإنسان الذى يتحول مع مرور الوقت لديكور، ويمنعون بالأمس (راجية عمران) عضو المجلس من زيارة سجن العقرب. الداخلية مطلقة اليد فى ملفات المسجونين، رغم (خيابتها) فى كل ما يخص حقوق الإنسان. الداخلية ليست وحدها ولا تعمل من تلقاء نفسها.. فتش عن اللى عيّنها.
(6)
«والله.. والله.. والله.. لو أعرف أنهم مظلومين فعلاً، لآخدهم بإيدى ويخرجوا، بس المشكلة أن فيه ناس كتير بتخرج، وتتمسك تانى فى أعمال عنف»، (الرئيس السيسى فى اجتماعه مع شباب الإعلاميين فى ديسمبر 2014)
والسؤال للرئيس: هل تعرف أحمد عبدالرحمن؟؟ أكاد أجزم أنك تعرفه هو وعشرات غيره، لكنك يجب أن تعلم أن الكلام وحده لا يكفى يا سيادة الرئيس، واعترافك أكثر من مرة بوجود مظلومين لا يعفيك من مسئولية استمرار ظلمهم بعدم تصحيح الخطأ الذى ارتكبته أجهزة هتودى البلد فى داهية.
لا نريد إفراجاً أو عفواً عن قتلة أو سفاحين، بل عن مظلومين، والأفضل من تصحيح الخطأ عدم ارتكابه من الأساس، والأفضل والأفضل أن تكون هناك آلية لا تسمح للأجهزة الظالمة أن تلقى القبض على مظلوم.
سيادة الرئيس.. نناشدك ألا نناشدك، لأن مجرد مناشدتك تعنى أننا لسنا فى دولة.