سربت إحدى الصحف الإسرائيلية المتطرفة والمقربة من حزب الليكود الحاكم خبراً مفاده أن تركيا طلبت خلال المفاوضات الجارية مع إسرائيل منحها موطئ قدم فى إدارة قطاع غزة، مقابل تطبيع العلاقات بينهما، ووفقاً للمصادر السياسية الإسرائيلية يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لم تستجب للمطلب التركى، ولن تمنح أردوغان موطئ قدم فى إدارة قطاع غزة.
من الطبيعى أن تسارع حركة حماس وتنفى بشدة أن تكون تركيا قد طلبت دوراً لها فى غزة، وأنها غير معنية بإخضاع غزة لإدارتها بأى حال، متذرعة بأن الحركة غير قابلة للإخضاع، وفشلت كل الخطط لإخضاعها! فمن شأن ذلك أن يزيد حدة الاحتقان فى علاقتها مع مصر، رغم أن التسريبات أكدت أن تركيا طلبت من حماس وإسرائيل أن تشرف على معبر رفح، وأن يخضع لسيطرتها، ما أثار غضب القاهرة، التى أعلنت رفضها القاطع لأى تدخل تركى، لأنها المسئولة الوحيدة عن المعبر الحدودى مع قطاع غزة، ولن تسمح بوصاية تركيا أو أى دولة عليه، فمجرد مناقشة تركيا لوجود دور لها فى معبر رفح أمر مرفوض، وتركيا تدرك تماماً حجم المعارضة الإسرائيلية لرفع الحصار عن قطاع غزة، فما بالنا والحديث يدور عن دور لها فى إدارة القطاع؟!
نفهم أن تطلب تركيا أن يدير القطاع الفلسطينيون أنفسهم من خلال إنهاء الانقسام، الذى عصف بوحدتهم، واستعادة النظام السياسى الفلسطينى، لكن أن يشار إلى طلبها بإدارة القطاع، فهذا يضع علامات استفهام كبيرة حول ما تريده من غزة دون باقى فلسطين؟! الطلب التركى أثار جدلاً وخلافاً فلسطينياً، فهناك من يخشى أن ترحب «حماس» بالدور التركى فى قطاع غزة نتيجة العلاقات الوطيدة بينهما، واعتبر آخرون أن هذا الطلب إعادة وضع قطاع غزة فى جيب تركيا سياسياً وتعزيزاً لانفصاله عن السلطة الفلسطينية، فيما لم تكترث إسرائيل للطلب التركى المتعلق بفك الحصار عن غزة، لأنها وافقت على الاتفاق مع تركيا انطلاقاً من إيقاف أى نشاط تعتبره إرهابياً على الأراضى التركية أو انطلاقاً منها، ولا تنوى إطلاقاً تغيير سياسة الحظر البحرى التى تنفذها، لأنها لن تتنازل عن أمنها، كما أكد نتنياهو.
عندما تردد أن ثمة اتفاقاً بين تركيا وإسرائيل، سارعت حماس وأجرت اتصالاتها بالمسئولين الأتراك، وعملاً بنصيحة قطر، التقى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى للحركة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لجس النبض والوقوف على حقيقة الاتفاق وأثره على العلاقة بينهما، فطمأن «أردوغان» «مشعل»، مؤكداً له أن تركيا لن تتخلى عن دورها الإقليمى فى دعم حماس، كما حصل على وعد من رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بأن تركيا لن تتخلى عن حماس، لكن المتغير الذى طرأ فى المباحثات هو نصيحة أردوغان لمشعل بأن يوطد علاقته بالسلطة الفلسطينية، لتكون حماس جزءاً منها!! فهل أراد التملص من التزاماته نحو حماس تدريجياً نزولاً على رغبة إسرائيل؟
«أردوغان» أيقن أنه فى موقف ضعيف بالنسبة لدخول بلاده فى الاتحاد الأوروبى، وأدرك أن إسرائيل هى الداعم القوى لتركيا لتحسين سمعتها فى أوروبا، وأنه تضرر كثيراً بخسارة علاقته مع إسرائيل، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والبرلمان الفرنسى مؤخراً بمذابح الأرمن، التى ارتكبتها «تركيا»، وتجاهلت إسرائيل الأمر ولم تهتم بالدفاع عنها، مقارنة بوقوفها إلى جانبها عام 1995، حينما أوصى شيمون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلى، آنذاك البرلمان الأوروبى بقبول تركيا فى الاتحاد الجمركى، الذى دخل حيز التنفيذ عام 1996 وكانت تركيا عضواً فيه. لا شك أن تركيا تدرس الآن كيفية التعامل مع حماس على ضوء اتفاقها مع إسرائيل، رغم التطمينات التى أعطتها للحركة، فمن غير المقبول لإسرائيل أن تبرم اتفاقاً مع تركيا، وهى ترى أنها راعية لمن تعتبرهم إرهابيين، كما لن يكتمل الاتفاق دون أن يكون هناك ثمن لا بد أن تدفعه حماس.