تصاعدت الأزمة بين جماعة الإخوان المسلمين، وسامح عاشور، نقيب المحامين، الرافض للإعلان الدستوري، ومسودة الدستور، ودعا عاشور إلى مؤتمر صباح غد، في مقر النقابة للإعلان عن رفضه الدستور، والإعلان الدستوري الجديد، والتصدي لقرار إحالتة إلى التأديب، فيما استبق الإخوان دعوته، بمؤتمر صباح اليوم. وقال فتحي تميم وكيل نقابة المحامين، المنتمي لجماعة الإخوان: "قررنا استباق مؤتمر عاشور، بمؤتمر صباح اليوم، لسحب الثقة من عاشور، والإطاحة به لموالاته للنظام الفاسد الذي أسقطه الشعب، وقيادته للثورة المضادة، وسنحشد آلاف المحامين ضده". وأضاف تميم ل"الوطن"، أنهم قرروا سحب الثقة من "عاشور" والإطاحة به من على عرش النقابة، ردا على الدعوة التي أطلقها أنصاره من المحامين للاحتشاد غدا، بزعم الدفاع عن استقلال الوطن والنقابة، وإعلان رفضهم لما وصفه بالإعلان الدستوري الدكتاتوري والدستور الجديد والتصدي لأخونة النقابة. وتابع تميم: "تلقينا حتى ظهر أمس، 12 ألف توقيع من المحامين لسحب الثقة من عاشور، خصوصا أنه لا يمثل المحامين ولا يدافع عن مصالحهم، ويعلن عن مواقفه السياسية التي يعتنقها ويتبناها بوصفه نقيبا لهم، في حين أنه يحاول تحقيق مكاسب سياسية لشخصه، رغم أن المحامين الإخوان حاولوا عدة مرات إقناعه بالعدول عن هذا السلوك، وعدم ممارسة الديكتاتورية في نقابة المحامين والتشاور مع مجلس النقابة؛ تحقيقا لمصالح المحامين، وعدم التحدث في السياسية باسم المحامين". ومن جانبه قال سامح عاشور ل"الوطن": "ما ينتهجه الإخوان من بلطجة سياسية، تكشف عن أنهم فاشيون، وأسوأ من الحزب الوطني والنظام السابق، ويحاولون الانتقام منّي بسبب مواقفي السياسية الرافضة لاستبدادهم".