نظم مئات المحامين وقفة تضامنية أمام مقر نقابتهم بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لإعلان تأييدهم للرئيس محمد مرسي ورفض تصريحات سامح عاشور حول الإعلان، وأكدوا توجههم للمشاركة في مليونية الشرعية والشريعة التى دعا لها الإخوان والسلفيون أمام جامعة القاهرة. وأعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة خلال وقفتهم عن إحالة عاشور للتحقيق وتعيين محمد الدماطي وكيل النقابة متحدثا رسميا باسم النقابة، فى حين طالب البعض الآخر بسحب الثقة من النقيب لتغليب مصالحه الحزبية والسياسية على العمل النقابي، على حد قولهم. وقال فتحي تميم، وكيل مجلس النقابة، ل"الوطن"، إن المحامين يرفضون تمثيل عاشور لهم، وقرروا سحب الثقة منه، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف توقيع لسحب الثقة منه، وتابع: تصريحات النقيب بأن هناك 4 آلاف طلب لسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة العامة على المستوى العام، والمنتمين لجماعة الإخوان، ودعوته لجمعية عمومية واحدة لطرح الثقة فيه كنقيب وفى أعضاء الإخوان كأعضاء بالمجلس، بأنه محاولة لصرف النظر عن طلب سحب الثقة منه. وأكد المحامون رفضهم تعطيل القضاه للعمل بالمحاكم، مرددين هتافات "المحامين بتقول سامح عاشور فلول" و"سحب الثقة ميه ميه" و"يسقط يسقط سامح عاشور" و"يا عاشور قول لتهاني المحامين راجعين من تانى". ووزع المحامون بيانا لنقابة المحامين باسم محمد طوسون الأمين العام للنقابة، تحت عنوان "انتصرت نقابة المحامين.. وسقط القناع عن المتآمرين"، حيث ثمنت الأمانة العامة ما آلت إليه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوضع المادة 181 التى تنص على أن "المحاماة مهنة حرة وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته، وتمكنه من مباشرة هذا العمل على النحو الذي ينظمه القانون". ووجه البيان الشكر للجمعية التأسيسية لاستجابتها لمطالب المحامين رغم انسحاب نقيب المحامين سعيا لتحقيق مصالحه الضيقة، بحسب البيان.