قنديل ل" CNN": جوهر هذا الإعلان الدستوري الأخير هو بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر

إقرار الدستور الجديد‎ يلغي الإعلانات الدستورية كافة

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الإعلان الدستورى الأخير سوف يُلغى فور إقرار الدستور الجديد فى مصر.
ووصف قنديل، فى مقابلة حصرية أجراها مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية مساء اليوم، الدستور الجديد بأنه يمثل خطوة مهمة وتاريخية، وقال "نأمل أن تشهد الأوضاع فى مصر هدوءا بعد الانتهاء من الاستفتاء على هذا الدستور".
وقال رئيس مجلس الوزراء، في المقابلة التي جاءت تحت عنوان، "طريق مصر المحفوف بالصخور نحو الديمقراطية"، "إن الشعب فى مصر يرغب فى الإنصات إلى رأيه فى الدستور الجديد، ونحن نأمل، بكل تأكيد، فى أن تهدأ الاوضاع بعد الانتهاء من الدستور على أن نتحرك بعد ذلك نحو الخطوة التالية والتى تتمثل فى بناء المؤسسات الديمقراطية واستكمال النظام الديمقراطى الذى نسعى إليه".
وحول الإعلان الدستورى الأخير، الذى أعطى للرئيس محمد مرسى سلطات استثنائية، وهل سوف يلغى هذا الإعلان الدستورى ومتى سوف يتم الغاؤه، قال قنديل "نحن نشعر بالقلق إزاء ما يحدث فى مصر، ونشعر بالقلق على سلامة المواطنين وضرورة عودتهم سالمين إلى عائلاتهم".
وأضاف "أحب أن أوضح أن جوهر هذا الإعلان الدستورى الأخير هو بناء المؤسسات الديمقراطية فى مصر، والدكتور محمد مرسى أكد مرارا لأحزاب المعارضة هدف وجوهر هذا الإعلان الدستورى، وأنه لن يكون هناك إساءة للسلطة من ورائه".
وقال الدكتور قنديل "إن الرئيس محمد مرسى أكد مرارا أن الهدف من إصدار هذا الإعلان الدستور الأخير ليس إساءة استخدام السلطة أو خلق ديكتاتورية جديدة فى مصر، علاوة على أن هذا الإعلان الدستوري الأخير وغيره من الإعلانات الدستورية السابقة سوف تسقط فور إقرار الدستور الجديد.. إذن فنحن نتحدث عن أيام .. 12 يوما، وأعتقد أنه لا يتعين على المواطنين أن يشعروا بالقلق إزاء الإعلان الدستورى الأخير".
وبشأن أن الناس فى مصر يشعرون بالفعل بالقلق إزاء الدستور الجديد، وهل سوف يضع القانون فى أيدى الله ورجال الدين فى مصر، قال قنديل "إن الدستور الجديد دستور متوازن، ولا يضع القانون فى أيدي الله كما تقولين"، فى إشارة إلى مذيعة شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية المعروفة كريستان آمانبور والتى أجرت هذه المقابلة.
وأضاف قنديل أن "الشعب المصرى هو الذى سوف يصوت على الدستور الجديد، وسيبدي رأيه فيه، وقد حان الوقت للشعب المصرى أن يقرأ ويدرس نصوص الدستور الجديد، وأن يتخذ القرارات المدروسة بعد ذلك بالتصويت معه أو ضده".
وعن الدور الاستشارى لرجال الدين، فى إشارة إلى الأزهر، فى الدستور الجديد وهل يشعر رئيس الوزراء بالقلق إزاء احتمالات تفسير الدستور الجديد؟ قال الدكتور هشام قنديل "أشعر بالقلق من أشياء عديدة وليس من تفسير الدستور وحده، فأنا أشعر بالقلق على مسألة تنفيذ الدستور، فنصوص الدستور وحدها لا تبعث على القلق، ولكن ما يبعث على القلق هو التنفيذ".
وأضاف قنديل "أشعر أيضا بالقلق إزاء مسألة التنمية والفقر والمرأة والنمو الاقتصادى فى مصر، وأعتقد أن الدستور الجديد كما هو عليه يمثل إطارا جيدا للتنمية، ويوفر أيضا خطوطا إرشادية بالنسبة لما يجب أن نركز عليه فى المستقبل، وأعتقد أيضا أن الدستور الجديد يعتبر، من وجهة نظرى، دستورا جيدا لكى نمضى إلى الأمام ويتضمن نصوصا".
وقال قنديل "نعم ليست على درجة الكمال، فمن المستحيل أن يكون هناك نص يحظى بالقبول بنسبة 100%، ولكن، كما يقال، هناك توافق من جانب الغالبية، وأعتقد أن هذا الدستور الجديد حقق توافقا من جانب الغالبية على المضى قدما نحو الاستفتاء، وسوف
نعرف جميعا بعد أقل من أسبوعين من الآن موقف الشعب المصرى من هذا الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذى سيجرى فى الخامس عشر من الشهر الجاري".
وردا على سؤال آخر حول رأيه فى الجمعية التأسيسية للدستور والتى شهدت انسحاب بعض الأعضاء، الذين يمثلون المرأة والأقباط وموقف الدستور الجديد من حقوق المرأة، وهل رئيس الوزراء على يقين من أن هذه الحقوق سوف تحظى بالاحترام؟ قال الدكتور
هشام قنديل "أود أن أجيب فى البداية على مسألة انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية فى آخر لحظة، فهذا الانسحاب لا يعنى سحب الاقتراحات التى طرحوها أو النصوص التى سبق وأن وافقوا عليها قبيل الانسحاب".
وأضاف قنديل "لذا أقول إن هناك من انسحب من الجمعية التأسيسية، ولكن النصوص التى شاركوا فيها باقية، وهذه مسألة مهمة يجب الإشارة إليها، وكنت أتمنى أن يشارك الجميع فى الاحتفال بتسليم مسودة الدستور إلى الدكتور محمد مرسى، ولكن للأسف،
فليس من الممكن أن ينال المرء دائما كل ما يتمناه".
وقال قنديل "وفيما يتعلق بالمرأة، فالدستور نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، والدستور لا يتحدث عن الرجل والمرأة ولكنه يتحدث عن المواطن المصرى، بما فى ذلك الرجل والمرأة، والدستور الجديد توسع فى إعطاء الحقوق والحريات لأفراد الشعب بالمقارنة بالدستور السابق، وأود أن أعيد التأكيد مرة أخرى أن التنفيذ والأفعال على أرض الواقع هي العامل الأهم فى هذا الصدد".
وردا على سؤال أخير بشأن القضية الفلسطينية وإعلان إسرائيل مؤخرا بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة، وهل سوف يدفع هذا الإعلان مصر إلى تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ قال رئيس مجلس الوزراء"أقولها بكل وضوح وتحديد.. نحن ضد الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ونعارض دائما سياسة الاسيتطان الإسرائيلي وبقية العالم يشاركنا هذا الرأى".
وأضاف "لا أحد يستطيع التفاوض على تحقيق السلام على الأرض فى الوقت الذى يقوم فيه أحد الأطراف بتغيير حقائق الواقع عليها، لذا أقولها واضحة.. نحن ضد توسيع المستوطنات، وندين هذه الإجراءات الإسرائيلية، ونحن أيضا على اتصال مع جميع الأطراف نظرا لأن تحقيق السلام فى المنطقة لا يعتبر فى صالح الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى فقط، ولكنه يصب أيضا فى مصلحة المصريين والعالم العربى بأسره".
وقال قنديل "إن زيارتى الأخيرة إلى غزة خلال العدوان الإسرائيلي عليها مؤخرا تعتبر دليلا على مدى التزام مصر بتحقيق السلام في المنطقة".