هشام قنديل: الدستور الجديد توسع في إعطاء الحقوق والحريات

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، إن انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لا يعني سحب الاقتراحات التي طرحوها أو النصوص التي سبق أن وافقوا عليها قبيل الانسحاب.
وأضاف الدكتور هشام قنديل، في حوار أجرته معه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، تحت عنوان «طريق مصر المحفوف بالصخور نحو الديمقراطية» أن «هناك من انسحب من الجمعية التأسيسية ولكن النصوص التي شاركوا فيها باقية، وهذه مسألة مهمة يجب الإشارة إليها، وكنت أتمنى أن يشارك الجميع في الاحتفال بتسليم مسودة الدستور إلى الدكتور محمد مرسي، ولكن للأسف، ليس من الممكن أن ينال المرء دائما كل ما يتمناه».
وقال: «وفيما يتعلق بالمرأة، فالدستور نص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والدستور لا يتحدث عن الرجل والمرأة ولكنه يتحدث عن المواطن المصري بما في ذلك الرجل والمرأة، والدستور الجديد توسع في إعطاء الحقوق والحريات لأفراد الشعب بالمقارنة بالدستور السابق، وأود أن أعيد التأكيد مرة أخرى على أن التنفيذ والأفعال على أرض الواقع هما العامل الأهم في هذا الصدد».
واعتبر هشام قنديل أن الدستور الجديد «متوازن ولا يضع القانون في أيدي الله».
ونفي أن يكون الشعب المصري يشعر بالفعل بالقلق إزاء الدستور الجديد، أو أن «القانون سيكون في أيدي الله ورجال الدين في مصر».
وأضاف «قنديل» أن «الشعب هو الذي سوف يصوت على الدستور الجديد وسيبدى رأيه فيه، وقد حان الوقت للشعب المصري أن يقرأ ويدرس نصوص الدستور الجديد وأن يتخذ القرارات المدروسة بعد ذلك بالتصويت معه أو ضده».
وحول الدور الاستشاري لرجال الدين، في إشارة إلى الأزهر، في الدستور الجديد وهل يشعر رئيس الوزراء بالقلق إزاء احتمالات تفسير الدستور الجديد؟ قال رئيس مجلس الوزراء: «أشعر بالقلق من أشياء عديدة وليس من تفسير الدستور وحده، فأنا أشعر بالقلق على مسألة تنفيذ الدستور، فنصوص الدستور وحدها لا تبعث على القلق، ولكن ما يبعث على القلق هو التنفيذ».
وأضاف: «أشعر أيضا بالقلق إزاء مسألة التنمية والفقر والمرأة والنمو الاقتصادي في مصر، وأعتقد أن الدستور الجديد كما هو عليه يمثل إطارا جيدا للتنمية ويوفر أيضا خطوطا إرشادية بالنسبة لما يجب أن نركز عليه في المستقبل وأعتقد أيضا أن الدستور الجديد يعتبر، من وجهة نظري، دستورا جيدا لكي نمضي إلى الأمام».