مستشارة الرئيس ل«محيط»: المرأة ستُمنح كامل حقوقها حتى «الرفاهية»

أكدت الدكتورة أميمه كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور و مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، أنه وبالرغم من أن هناك خمسة سيدات رئيسات بالجمعية التأسيسية وثلاثة في المجموعة الاحتياطية، لكن السيدات أعضاء "التأسيسية" أدائهن على مستوى عال جدًا ومشرف، ويعبرن بشكل جيد عن المرأة المصرية، وأحدثوا فرقا نوعيا بالجمعية، خاصة أن الأساس هو الكيف وليس الكم.

حرية المرأة
وأضافت - في حوارها مع شبكة الإعلام العربية «محيط» أنه تم التأكيد في الجمعية التأسيسية على مساواة المرأة بالرجل وأن تأخذ كافة حقوقها دون نقصان، فالدولة تكفل للمرآة العاملة بأن تجمع بين بيتها وعملها، من خلال إقرار مبدأ دستوري يسمح لها بالتوفيق بين البيت والعمل بتوفير حضانات مناسبة للأطفال ووسائل مواصلات خاصة لها، وذلك حتى تحافظ على دورها الايجابي داخل أسرتها، كما أن الدستور مقسم إلى جزأين، جزء للمواطنين عموما، رجالاً ونساء وأطفالاً، وفيه الرجل والمرأة سواء، وجزء آخر يناقش حرية المرأة والطفل والأسرة المصرية ككل.

وذكرت أن المرأة داخل جماعة الإخوان المسلمين تمارس كافة حقوقها السياسية والمجتمعية على مستويات عديدة، ولا أحد داخل التنظيم يمارس عليهن قيود أو ضغوط بل تعمل في أطار رحب وأوسع، وأنه ليس في أدبيات أو الممارسات الفعلية للجماعة ما يؤدي إلى عدم التوازن في عمل المرأة.

نص الحوار
بوصفك أحد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. كيف ترين سير العمل داخل الجمعية؟
العمل في الجمعية التأسيسية يسير على قدم وساق، فنحن منغمسون داخل الجمعية وكل الأعضاء يعملون ليل نهار من أجل استكمال مواد الدستور والانتهاء منه، ونتحرى الدقة الشديدة لتحقيق إنجاز تاريخي وهو صياغة دستور مصر الجديد الذي يحقق آمال المصريين جميعا ويضمن لهم الحق في الحياة وينص على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقد قاربنا علي الانتهاء، ولم يتبق سوى أيام قليلة.

خلاف بالرغم من الاتفاق داخل التأسيسية
البعض تحدث عن خلافات حادة بين أعضاء الجمعية؟
بالرغم من أنه كانت هناك خلافات داخل الجمعية التأسيسية وصل بعضها إلي درجة السخونة، إلا أن هذا الأمر شيء طبيعي ومتوقع داخل أي عمل هام، حيث أن هناك وجهات نظر متعددة واختلافات في الرأي، لكننا متفقين على أن يكون هناك توافق وتوحد في الآراء، ويجب أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة، وهذا كله يتم داخل إطار صحي وديمقراطي ومرحب به من الجميع، وداخل أطار "التأسيسية" كي نصل إلى الحل والتوافق لا الاختلاف والفرقة، وذلك حتى نتجاوز وجود أي عقبات أو ألغام بالمواد الدستورية لأي طرف من الأطراف أو كيان من الكيانات الخاصة بالدولة، وهذا هو هدفنا، وبالتالي كان هناك نقاشا وتفاعلا واختلافا أيضًا، لكننا في النهاية نتذكر أن نصنع دستورا لمصر ولثورة 25 يناير.

هناك من أنتقد ضعف تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية.. ما رأيك؟
بالرغم من أن هناك خمسة عضوات رئيسات بالجمعية التأسيسية وثلاثة في المجموعة الاحتياطية، لكن السيدات أعضاء "التأسيسية" أدائهن على مستوى عال جدًا ومشرف، ويعبرن بشكل جيد عن المرأة المصرية، وأحدثوا فرقا نوعيا بالجمعية، خاصة أن الأساس هو الكيف وليس الكم.

وكيف سيكون وضع المرأة بالدستور؟
أكدنا على مساواتها بالرجل وأن تأخذ كافة حقوقها دون نقصان، فالدولة تكفل للمرآة العاملة بأن تجمع بين بيتها وعملها، فأعتقد أنه من بين المواد التي أقرها للمرآة، هو إقرار مبدأ دستوري يسمح لها بالتوفيق بين البيت والعمل من خلال توفير حضانات مناسبة للأطفال ووسائل مواصلات خاصة لها، وذلك حتى تحافظ على دورها الايجابي داخل أسرتها ودون أن يتأثر عملها في ذات الوقت، وهذا سيتم ترجمته وتفصيله في قوانين لاحقة، وذلك حتى تكون المرأة أم صالحة لأبيتها ولأسرتها وبعد أن تساعدها الدولة علي ذلك، والدستور مقسم إلى جزأين، جزء للمواطنين عموما، رجالاً ونساء وأطفالاً، وفيه الرجل والمرأة سواء، وجزء آخر يناقش حرية المرأة والطفل والأسرة المصرية ككل.

إشكالية
وهل هذا سيؤدي إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة كما تطالب بعض الناشطات والحقوقيات في مجال المرأة؟
هناك إشكالية حول مصطلح "المساواة التامة" فالمرأة مواطن كامل الأهلية، وحينما نسمع مصطلح المساواة التامة يرد إلى أذهاننا اتفاقية سيداو والتي من بين موادها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والتي تعطي المرأة حقوقا كثيرة جدًا كاملة، فهناك 24 حالة تم ذكرها في القرآن الكريم كانت في مساواة مع الرجل في كل الحالات باستثناء حالة واحد وهي الميراث فقط.

هناك مطالب بأن تكون هناك صيغة مستقلة للمؤنث في الدستور للبعد عن الذكورة في اللغة العربية الفصحى.. ما موقفكم من هذه المطالب؟
بالفعل هناك مطالبات بأن تكون هناك صيغة مستقلة بالمرأة في الدستور، خاصة أنه حدث في بعض الدساتير، مثل دولة المغرب، حيث يتطرق بعضه إلى "المواطن والمواطنة" و"الرجل والمرأة" وهكذا، ونحن بدورنا عرضنا هذا الأمر على الجمعية التأسيسية وتحديدا لجنة الصياغة، وهذا محل نظر واعتبار من "التأسيسية" التي سيكون لها القول الفصل.

ما تقييمك للاقتراحات التي تلقتها الجمعية التأسيسية؟
نظمنا 60 جلسة استماع لطوائف وفئات مختلفة، في مؤسسات ونقابات وأحزاب وجامعات وصحف ومنظمات مجتمع مدني، واستمعنا للمرآة ولذوي الاحتياجات الخاصة ولأسر المصابين ولعدد من الناشطين السياسيين وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم، وكافة الاقتراحات التي استمعنا إليها من كافة المواطنين على اختلاف مشاربهم ومستواهم الثقافي وتخصصاتهم، وكانت هناك مقترحات كثيرة متشابهة، ولاحظنا أن الشعب المصري بينه وبين بعضه توافق كبير يعكس التقارب الفكري والثقافي بين الجميع، فمعظم الاقتراحات والأفكار تكرر بنصها أو بمعناها ومقصودها، وقد وجدنا توارد في الأفكار، انطلاقا من الحياة التي نعيشها والمشاكل التي نعانيها، وكان هناك حس وطني جماعي للمصريين بشكل واضح، حتى أن المواد التي بها بعض الاختلاف، نرى أن أراء المواطنون حولها متقارب وليس متباعد بنسبة كبيرة.

تقليص النفقات الخاصة بالدسور
كيف سيتم التعريف بالدستور وعرضه على الحوار المجتمعي؟
هذا مسئولية مشتركة بين كافة المؤسسات والهيئات في مصر، وعلى رأسها وسائل الإعلام، ونتمنى أن تقوم كل مؤسسة بالتوعية الفعلية والحقيقة للجماهير بالدستور، كي يعرف كل مواطن ما هو الدستور وما هي فوائده ومهمته ومواصفات الدستور الجيد الديمقراطي، حيث أن الدستور شيء مهم جدًا نتأثر به نحن كمواطنين ودولة، ولذلك علينا أن نشارك فيه بإيجابية وتفاعل، والأهم هو طرح المواد التي تم التوافق حولها على الجمهور ليبدي رأيه بشفافية، وقد بدأنا بالفعل في المقترحات والحوارات، وقمنا بنشر الباب الأول على الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية وسمحنا بأن يكون هناك تفاعل مع المواطنين من خلال نشر تعليقاتهم التي يتم دراستها بعناية بالغة، وخاطبنا 15 شركة إعلانية من أجل إطلاق حملات توعية بالدستور وبالفعل بعض الشركات استجابت لطلبنا، وطلب أن يكون عملهم بشكل تطوعي، خاصة أننا نسعى لتقليص كافة النفقات الخاصة بالدستور، وذلك تماشيا مع السياسات التي تنتهجها الدولة حاليا، لمنع أهدار المال العام، فنحن حريصون أشد الحرص على ذلك، من الحفاظ على المال العام.

مواد يجب أن يعلما الشعب بوضوح
وكيف سيتم منع توجيه الناخبين خلال الاستفتاء على الدستور خاصة أن هناك تخوفات لدى البعض من ذلك؟
الجهات التي عادة ما تقوم بتوجيه الناخبين ومحاولة توجيهم، هما الكنيسة والمسجد، ونحن سنكون على تواصل مع الأزهر والكنيسة ورجال الدين في هذا الصدد، كي لا يبدوا أرائهم في الدستور بل يقوموا بمجرد توعية للمواطنين فقط بالتوعية بالدستور، فهناك ما لا يقل عن 200 مادة في الدستور ينبغي أن يعرفهم الجميع بوضوح، وسنطلب من المواطنين قراءة الدستور والإطلاع علي مواده، فهناك تفاؤل كبير بشأن طرح الدستور علي الحوار المجتمعي نظر للوعي الكبير الذي يتمتع به الشعب المصري، والدستور سوف يكون بداية حقيقية للوعي السياسي، وقد تلقينا مقترحات رائعة من الشباب والسيدات والأقباط، وطلب بعضهم تدريس مواد الدستور في المدارس، حتى أن يكون الجميع وخاصة الأجيال القادمة على دراية واتصال، كما أن الدساتير ستكون مرنة لإدخال تعديلات عليها كلما تطلب الحاجة لذلك، ونحن سنضع آلية لتعديل الدستور في الدستور الجديد وبالتالي فلا ينبغي أن يكون هناك احتجاج أو رفض عارم على مواد بعينها.

على المرأة أن تطمئن
رسالة إلى المرأة وكل المتخوفات من وضعهن في الدستور؟
أطمئنهن جميعا، وأقول لهن أطلعوا على الدستور وعلى مواده، وهذا يجعل المرأة مطمئنة على كافة حقوقها الشخصية وفي كافة المجالات الأخرى كالعمل والصحة والتعليم والمسكن وفي الأسرة بل والحق في الرفاهية لها وللجميع، وهناك بصفة عامة مواد رائعة تتناسب مع روح ثورة 25 يناير ومطالبها التي تكفل الحريات والحقوق للجميع، فالمرأة دورها مهم جدًا، وإن شاء الله سيكون الدستور محل توافق وإعجاب من الشعب المصري كله.

تعديل وإلغاء قوانين
وبالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية.. هل هي بحاجة لتغيير جوهري؟
القوانين الموجودة الآن يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها وستكون المراجعة بشكل عادل وموضوعي حتى نحتفظ بالنصوص الجيدة، وستلغي أو تعدل النصوص الغير صالحة، فنحن لم نبدأ من الصفر، بل سنبني على ما أنتهي إليه الآخرون، وسنستفيد من الجهود السابقة خير استفادة.

المرأة في الحرية والعدالة
هل ترين أن الأخوات داخل الجماعة «مهمشات»؟
على العكس، فالأخوات يمارسن الحقوق السياسية والمشاركة المجتمعية على مستويات عديدة، ولا أحد داخل التنظيم يمارس عليهن قيود أو ضغوط بل تعمل في أطار رحب وأوسع.

لكن هناك من يقول أن نظرة الذكورية تتحكم في اختيار القيادات داخل الجماعة؟
ليس لدى الإخوان مثل هذه المصطلحات الدولية في مجال العنف ضد المرأة.

بماذا تفسرين عدم وجود أخوات داخل مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة؟
للظروف الأمنية والظروف السياسية في مصر بوجه عام قبل الثورة، لكن الأمر غير متعلق برفض الجماعة للمشاركة السياسية للمرآة في الجماعة وأعتقد أن التساؤل يتعلق بالنظرة الإعلامية للنظام الساقط واستخدامها للمنطلقات التي تشوه صورة الجماعة وتنشر فوبيا الإخوان داخل المجتمع المصري.

هناك مطالبات بأن يكون هناك كوتة للأخوات داخل مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.. فما رأيك؟
دخول الأخوات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد مطروح ووارد وسيحدث، أما الكوتة فهو مصطلح دولي يدخل ضمن التمكين السياسي للمرأة بصفتها قطاع أقلية ولكن مشاركة المرأة في التنمية بشكل عام والسياسي بشكل خاص يتعلق بقدرتها على المشاركة الفعلية وليس- العددية في إطار الكوتة.

لماذا لا تشارك الأخوات في اختيار المرشد العام للجماعة؟
اختيار المرشد مسألة متعلقة بمجلس شورى الجماعة.

ما هي مقترحاتك لرفع مشاركة الأخوات والارتقاء بدورهن داخل الجماعة؟
تتم في الإطار العام لعمل الجماعة وليس خاص بالمرأة.

هل تشجعين انضمام الأخوات لحزب الحرية والعدالة أو للعمل السياسي والدعوي بصفة عامة؟
أشجع جميع المصرين المطالبين بالحرية والعدالة أن يشاركوا بإيجابية وفاعلية في العمل العام سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الدعوي أو العام، من أجل إحداث نهضة في بلادنا.

البعض يرى أن انشغال الأخوات بالعمل السياسي والدعوي يشغلهن عن الدور الأساسي في تربية الفرد المسلم والبيت المسلم؟
ليس في أدبيات أو الممارسات الفعلية للجماعة ما يؤدي إلى عدم التوازن في عمل المرأة.

إلى أي مدى تؤثر ثورة يناير على مستقبل الأخوات المسلمات؟
من ثمرات الثورة الأساسية هي الحرية وهي مطلب أساسي للإخوان المسلمين وجميع الأحرار المشاركين في الثورة وبالتالي فإن المشاركة السياسية تسير في نطاق التحرك بحرية لإحداث التنمية ومشاركة جميع فئات الشعب معا.

وكيف استقبلت خبر اختيارك في المجلس الاستشاري للرئيس؟
استقبلت هذا الخبر بإحساس كبير من المسئولية والأهمية، وشعرت بأنه سيكون بداية خير، فالمرحلة لا يجب لأي أحد أن يتأخر عن أداء واجبه الوطني مهما كانت المتاعب والصعوبات، وأحب أن أوضح بالنسبة للفريق الرئاسي فالمساعدون ومن يقومون بالعمل داخل مؤسسة الرئاسة بشكل دائم، في حين أن المستشارون يهتمون بقضية معينة وملفات بعينها، ليدلي رأيه بعد دراسة ملفة وقضيته، ويقدم خير استشارة لمؤسسة الرئاسة ولمصر، وبالتالي فعملنا استشاري وحسب الاحتياج، لكن لا توجد هناك ملفات بعينها ملتزمون بمتابعته بشكل دائم، ولا نتدخل في ميزانية الدولة.

الانفتاح على المجتمع
وما هي أبرز القضايا التي ستهتم بها الدكتورة أميمه؟
مهمتي الأولى هي الانفتاح على المجتمع بكل طوائفه ليتأكد كل المصريين أن صوتهم مسموع ولكل المسئولين في الدولة، فهذا جزء أساسي في صناعة القرار، فنحن جميعا لنا أدوار هام وأراء قيمة يجب أن تراعي، ثم يعقب ذلك القضايا الخاصة بالتعليم والمرأة، ونحن قريبا سنجتمع معنا كمجلس استشاري للرئيس لنحدد رؤيتنا وخططنا للعمل، خلال الأيام المقبلة، وآلية العمل، وعقب عودة الرئيس من الخارج.

كيف ترين وضع المرأة في عهد الرئيس الحالي؟
أعتقد أن الأوضاع بالنسبة للمرآة تغيرت بعد الثورة مثل كل المصريين، فقد بدأ الاهتمام الفعلي والحقيقي للمرآة وبكل قضاياها، وسيتم التركيز خلال الأيام القادمة على تعليم المرأة والمرأة المعيلة والمشاكل التي تعاني منها المرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، ونأمل أن تتحسن أحوال المصريين عموما، لأنني أثق في رؤية الرئيس واحترامه وتقديره الكبير لدور المرأة.

من تخطيط الرئيس
لكن هناك من يقول أن الرئيس يتجاهل المرأة وقضاياها خاصة أنه لم يلتق بالقيادات النسائية أو ممثلات عنهن؟
هذا غير صحيح على الإطلاق.. فالرئيس وعد خلال الانتخابات الرئاسية بأن تحصل المرأة على كامل حقوقها في الدستور، وأن تكون ضمن فريقه الرئاسي وأن تكون مواطنة كاملة الأهلية، وهذا يحدث على أرض الواقع شيئا فشيئا، وقد التقى ببعض الممثلات عن المرأة وكان الرئيس يرتب خلال الأسبوع الأول لحكمه أن يكون هناك لقاءا موسعا مع قيادات نسائية وناشطات في المجتمع المدني وحقوقيات، لكن الأحداث السياسية تلاحقت وفرضت نفسها على الساحة وحالت دون هذا اللقاء، لكن المرأة والجميع في قلب وعقل الرئيس وسنلمس ذلك على أرض الواقع، فالرئيس وعد بأن تحصل المرأة على كل حقوقها كاملة والدستور سوف ينص على ذلك.

البعض نسب إليك تصريحات بأنه لم يحن الوقت لتغيير وضع المرأة.. فهل هذا صحيح؟
على العكس، رغم أنه لم يكن هناك وقت كي تشعر المرأة بالتغيير إلا أنه حان وقت التغيير للمرآة والمصرين عامة للأفضل، خاصة أنه يجب أن تحصل المرأة على التعليم كي تستطيع تخريج أجيال نفخر بها جميعا.

أحاديث باطلة
الجدل الذي اشتد عقب ما نسب إليك من تصريحات حول "ختان الإناث".. كيف ترين ذلك؟
البعض يريد أن يشعل نارا ويختلق أكاذيب، والادعاء الذي نسبته أحدى الصحف اليومية لي بأن الفتاة التي لم تختن ناقص إيمانها، أمر خاطئ تماما وافتراء وحديث باطل، حيث أن ختان الإناث عادة وليس جزء من الدين، وهذه الظاهرة متواجدة في مصر بنسبة كبيرة، والتخلص منها يكون عبر القانون.

هناك شكاوي بأن المرأة غير ممثلة بشكل جيد في الحكومة الحالية؟
أؤكد أنه ليس المهم الكم بل الكيف، والوزيرات على مستوى كفء، ولا توجد أي حساسية لتولي المرأة المناصب العليا بالبلاد، كما أنني أعتقد أن حكومة الدكتور هشام قنديل هي حكومة إنقاذ وطني من وجهة نظري.

وأخيرا.. هل أنت متفائلة بمستقبل مصر في الفترة القادمة؟
أنا متفائلة جدا ولأبعد مدي، وأشعر أن مصر فيها طاقات رائعة وشباب هائل وخبرات كبيرة جدا سوف تستغل وتوظف الثروات الهائلة بها بشكل جيد.
مواد متعلقة:
1. هدير الشرقاوي ل"محيط": المجتمع يرى المرأة عاهرة إلي أن يثبت العكس
2. حقوق المرأة في زمن الاخوان
3. تلاوي تؤكد اعتراضها على إنكار حق المرأة والإشارة إلى دونيتها