قضايا شائكة.. أمام الدستور المنتظر! المادة الثانية.. نظام الحكم.. صلاحيات القوات المسلحة.. اختصاصات الرئيس

أكد الخبراء ورجال السياسة والأحزاب ان العديد من القضايا الشائكة تنتظر تأسيسية الدستور المرتقبة بعد البطلان الذي لاحق تشكيلها التالي من البرلمان بأسلوب المغالبة لا المشاركة وكأننا لا نتعلم من الأخطاء.
اشاروا إلي أن أهم تلك القضايا المادة المتعلقة بالشرعية الإسلامية والمواد التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية ونظام الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط يجمع بين النظامين وصلاحيات القوات المسلحة. توقعوا ان تشهد المواد المتعلقة بالنظام الاقتصادي العديد من وجهات النظر.
أبدوا تخوفهم من لجوء البعض للجدل لمجرد الجدل والاعتراض وطالبوا الجميع ان يرتقي بالمصلحة العليا لمصر فوق المصالح الضيقة.
* د.محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة: ان الجمعية التأسيسية فرصة لكي نستمع لبعضنا البعض فالمائة عضو يمثلون تيارات مختلفة ويجب ان ندرك بأننا كلنا مصريون ليس لأحد حق يفوق الآخر. أوضح انه لا يستطيع احد ان يغير أو يقر مادة في الدستور تتعارض مع مصلحة الشعب.
أما عن المطبات أو المواد التي يتوقع ان تأخذ الكثير من الجدل للتوافق عليها فيري انها المادة الثانية من الدستور والمواد المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية ووضع القوات المسلحة والدستور والنظام الاقتصادي الذي تدار به البلاد والنظام السياسي للبلاد وهل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط.
ابدي تخوفه ان يكون الجدل والنقاش في اللجنة للجدل فقط مشددا علي ضرورة تبني الجميع مبدأ مصلحة مصر أولا بعيدا عن المصالح الضيقة والتصنيف السياسي.
د.عاطف البنا استاذ القانون بجامعة القاهرة: لا أتوقع خلافا علي أي من مواد الدستور فالغالبية العظمي من المواد سيتم الاتفاق عليها باستثناء عدد من المواد اتصور أنه بالنقاش سيتم التوافق عليها وبالتأكيد فإن الدستور سيحدد شكل ونظام الدولة وسيحدد صلاحيات واختصاصات الرئيس الجديد والعلاقة المتبادلة بين سلطات الدولة المختلفة وبالطبع سيعبر عن رغبات وطموحات الشعب المصري ليخرج دستورا معبرا عنهم.
اضاف اتصور انه سيتم تشكيل لجان نوعية داخل الجمعية التأسيسية تتولي كل لجنة موضوع أو عدة مواد يتم تحليلها ودراستها.
* د.سعاد كامل رزق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: قالت اتوقع ان تتاح الفرصة كاملة لمناقشة جميع المواد من منطلق التوافق وليس من باب فرض الرأي أو غلبه تيار بعينه أو فرض رأيه.
اضافت من المواد التي تحتاج لمزيد من الاستماع إلي المقترحات تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتأمينيات وبصفتها امرأة قالت سأسعي لاقرار حقوق ثابتة للمرأة وتحقيق المساواة بشكل عام وألا تكون هناك وظائف معينة قاصرة علي الرجال ويحرم منها النساء وان يكون التنافس وفقا للقدرة علي العمل والكفاءة وليس النوع وان تنعكس المساواة علي كافة الحقوق سواء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو الحق في العمل وخلافه.
* د.يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي قال: هناك اختلاف في الرؤي حول الصيغة التي توضع بها المادة الثانية من الدستور فالتيار السلفي يتبني مطلب ان الشريعة الاسلامية هي المرجعية الاساسية في حين يطالب البعض الابقاء عليها كما جاءت في دستور 71 وفريق ثالث يري انه لابد ان تضاف فقرة مع حق غير المسلمين في الاحكام إلي شرائعهم في احوالهم الشخصية وفي هذا الشأن طالب بأن توضع هذه الصيغ المختلفة في استفتاء بعيدا عن السياسيين حتي تكون معبرة عن ارادة الاغلبية من جماهير الشعب.
* د.جورجيت قلليني استاذ القانون قالت: ان المادة الثانية من الدستور تفرض الجدل والنقاش خاصة علي خلفية الجدل الدائر خلال الشهور الماضية هل الاحتكام للمباديء أم الاحكام الخاصة بالشريعة الاسلامية.. البعض يتمسك بالمباديء.. البعض يقترح الاحكام.. آخرون يقترحون ان تبقي كما هي.
اضافت بالطبع هناك مناداة بتنقية بعض التشريعات مما يخالف شرع الله منها القوانين التي تنظم عمل البنوك وقوانين العقوبات التي يقترح البعض ان تتغير وتتبدل لتصبح حدودا.
د.أحمد عبدالرحمن الاستاذ بجامعة عين شمس: المادة الثانية تأتي علي قائمة الجدل والخلاف وهي تنص علي ان الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع في البلاد وهو ما يثير الخلاقات بين التيارات الاسلامية والعلمانيين والثوريين والاقباط. ايضا المادة المتعلقة بميزانية القوات المسلحة وهل تناقش سرا أم علانية.
اضاف هناك ايضا مواد تتعلق بحقوق الانسان وحقوق الاقليات البعض يحاول تمرير اعطاء حقوق للشواذ تحت بند حقوق الاقليات وهو ما لا يجوز النص عليه في الدستور.
* د.فنيس كامل جودة وزيرة البحث العلمي سابقا توقعت ان تشهد المواد المتعلقة بالحريات العامة جدلا ونقاشا واسعا حتي يتم التوافق عليها منتقدة غلبة التيارات الاسلامية علي الجمعية مشيرة إلي أن هذا يهدد قطاعات بعينها كالازهر والكنيسة والمرأة وأعربت عن أملها ان يتبني الدستور الجديد شعار الدين لله والوطن للجميع وان كل مواطن مصري حر في عقيدته وضربت مثلا بدساتير تركيا وماليزيا التي راعت الحريات العامة فأصبحت دولا متقدمة بعيدا عن التعصب والتطرف وتوقعت ان تشهد المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالاحتكام لمباديء واحكام الشريعة جدلا واسعا حتي يتم التوافق عليها.
* د.نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع يعترض علي تشكيل الجمعية التأسيسية ووصفها بأنها غير معترف بها لأنها لا تمثل الأمة المصرية. اضاف انها بتشكيلها الحالي ستقوم بوضع دستور اخواني سلفي وليس دستورا للشعب المصري وتوقع ان يكون مصيرها نفس مصير السابقة لأنها تتعارض مع كل الاعراف الدستورية.
تساءل عن غياب تمثيل 14 حزبا سياسيا في هذه الجمعية.. فضلا عن التمثيل المتواضع طللعمال والفلاحين الذين تم غسلهم ب 4 فقط في الجمعية رغم ن غالبية الشعب من العمال والفلاحين ووصف ما يحدث بأنه استهتار بعقول المواطن المصري.