أوباما يعتزم بحث تقييد "الحصول على السلاح" مع المدعي العام الأمريكي

يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الإثنين المقبل، المدعي العام الأمريكي لوريتا لينش؛ لبحث الإجراءات التنفيذية التي يستطيع الرئيس اتخاذها لتقييد حرية حفنة خطرة في الحصول على السلاح.
وقال أوباما، خلال خطابه الإذاعي الأسبوعي، إنه يتلقى الكثير من الخطابات من آباء ومدرسين وأطفال حول تفشي ظاهرة العنف المسلح الذي لا يمكنه الجلوس دون فعل شيء حياله، حد تعبيره.
وأضاف أوباما "جماعات الضغط لها صوت عال ومنظمة بشكل جيد في دفاعها عن إتاحة السلاح دون عناء لأي أحد.. يتعين علينا أن تكون لدينا نفس الحماسة وحسن التنظيم في دفاعنا عن أولادنا".
كان أوباما وجه طاقم البيت الأبيض مؤخرا للبحث عن تحركات تنفيذية محتملة مثل توسيع قاعدة التحريات، وحاليا يطلب من تجار السلاح الذين يحملون ترخيصا فيدراليا إجراء تحريات حول أي صفقات سلاح محتملة.
غير أن الجماعات الحقوقية تقول إن بعض من يبيعون الأسلحة خلال معارض السلاح لا يحملون ترخيصا فيدراليا، ما يزيد فرص بيع السلاح لعملاء يحظر القانون اقتنائهم للأسلحة.
فيما قال مصدر مطلع على جهود الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يضطلع أوباما بإجراءات تنفيذية الأسبوع المقبل، من شأنها تحديد معيار مقبول، يوضح متى يتعين على تجار السلاح إجراء تحريات.
غير أن المصدر لم يعرف ما إذا كان ذلك المعيار سيعتمد على عدد الأسلحة المباعة أو العوائد الناتجة عن مبيعات السلاح.