دعوى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور

أقام المحامي عاصم قنديل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 11286 لسنة 67 ق إن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطل لأن هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تضم عدد من الأعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعية التأسيسية.
وأضافت الدعوى أن الجمعية التأسيسية الأولى التى أوقف عملها بحكم القضاء الإداري مازالت لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية. وأخيرا أن هذه التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحافظات والذين يأتمرون بأمر الرئيس ، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعية وهذا مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة غير مباشرة وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى.