«العمال» يطالب أعضاءه بالتصويت ب«لا» على الدستور.. و«المحاسبات» يهدد ب«الإضراب»

«الجمل»: نرفضه بسب اشتراطه بقاء نسبة ال50% دورة واحدة و«على»: بنود الأجهزة الرقابية تعرّض أموال الشعب لسوء الاستخدام

أعلن اتحاد العمال عن رفضه الدستور الذى قدمته الجمعية التأسيسية أمس الأول إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسبب اشتراطه بقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين لمدة 5 سنوات فقط، ودعا أعضاءه، وجميع العمال للتصويت ب«لا» خلال الاستفتاء المقرر 15 ديسمبر الحالى، كما أعلن العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات رفضهم بنود الأجهزة الرقابية فى الدستور.
وقال عبدالمنعم الجمل، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، إن هناك مقترحاً بدعوة جميع العمال بالتصويت ب«لا» على الدستور بعد إلغاء النسبة منه، والإبقاء عليها لدورة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هناك مواد أخرى تتعارض مع مصالح العمال، كربط الأجر بالإنتاج، لأنه حال تعثر أى مصنع، لن يحصل العمال على رواتبهم.
وقال السيد أبوالمجد، نائب رئيس الاتحاد، إن المادة الانتقالية المحددة لنسبة 50% عمال وفلاحين، محاولة للتأثير من جانب جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، على الطبقة العمالية والفلاحين، من أجل تعبئة بعض العناصر للتصويت ب«نعم» على الدستور، وكشف عن أن الاتحاد دعا لاجتماع طارئ لرفض الدستور والنسبة بشكلها الحالى.
من ناحية أخرى، نظم العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز أمس، اعتراضاً على بنود الأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد، وقال المتظاهرون إن النصوص الجديدة المتضمنة فى باب الأجهزة الرقابية تعرّض المال العام لذات الأخطاء التى تعرّض لها أثناء النظام البائد، وهددوا بتعليق العمل لمدة أسبوع كخطوة أولية، يليها تعليق شامل للعمل بمقرات الجهاز على مستوى الجمهورية، وأعلنوا رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال الدكتور محمد على، عضو الجهاز، إن المواد نصت على رقابة الجهاز على الأموال العامة فقط دون الخاصة، ما يعنى استباحتها، وتعريض أموال الشعب لسوء الاستخدام والاستيلاء عليها.