المقاولون يرحبون بصرف ملياري جنيه من مستحقاتهم لدى الحكومة

"الشهاوى": القرار ينشط قطاع العقارات والاقتصاد عموماً

رحبت شركات المقاولات والتشييد، بقرار الحكومة الذى أعلنه الدكتور أشرف العربى وزير التعاون الدولى والتخطيط، بصرف 2 مليار جنيه، قيمة جزء من المستحقات االمتأخرة لدى الجهات الحكومية، مع الوعد بصرف باقي المستحقات في الربع الأول من عام 2013.
وقال محمد هاشم، رئيس القطاع المالي بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن صرف الحكومة جزء من المستحقات لشركات التشييد والموردين في هذا الوقت الذي نعاني فيه من الاضطرابات السياسية، له أثر كبير ومهم، وجاء في وقت صعب.
وفي السياق نفسه، قال فاضل الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة والتشييد، إنه برغم أن الشركة ليست لها مستحقات متأخرة لدى الجهات الحكومية، ولكن صرف المستحقات، له تأثير كبير على قطاع المقاولات، وعلى النشاط الاقتصادي بصفة عامة، لأن قطاع التشييد مرتبط بعدة صناعات أخرى ومواد خام حديد وأسمنت إلى جانب العمالة.
وقال أحمد شرين، عضو الشعبة العامة لمواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار بصرف المستحقات المتأخرة، يعطي مؤشرا بأن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، تعمل في هدوء وتبذل جهدها لدفع عجلة الإنتاج في أكثر من مجال، حيث أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة قرارا بفرض رسوم إغراق على الحديد والسكر لتشجيع الصناعة الوطنية.
وأضاف "شرين" في تصريحات خاصة ل"الوطن" أنه برغم أهمية صرف المستحقات المتأخرة، وتأثيره الكبير على قطاع المقاولات، لكن القطاع يطلب من الحكومة وضع استراتيجية ولو قصيرة الأجل 3- 5 سنوات، حتى يشعر الموردين والمقاولين بالطمأنينة، حسب قوله.