الشركات الحكومية والخاصة تتوقف عن تنفيذ مشروعات لعدم سداد مستحقات مالية

اتخذت شركات المقاولات الحكومية والخاصة قرارا بصورة مبدئية بالتوقف عن تنفيذ المشروعات الحالية ،وذلك بعد اتصالات مكثفة بينهما لتشكيل موقف موحد ضد إعلان الحكومة عدم إدراج مشروعات جديدة فى الموازنة العامة للعام الجديد إلا عقب إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها حاليا، وكان بسبب ما وصفوه بتقاعس الحكومة عن سداد مستحقاتهم البالغة جملتها 10 مليارات جنيه.
حيث يطالب مسؤولون بشركات المقاولات الحكومية والخاصة معهم، الحكومة ، بضرورة مد المهلة المحددة لتسليم كل مشروع جاري تنفيذه بسبب توقف عمليات التشييد خلال الفترات التي أعقبت ثورة يناير بسبب الأحداث.
كما أكد محمد سرور عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم"، أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة "المقاولون العرب" لبحث الموقف، خاصة أن وزارة المالية أعلنت عدم إدراجها مشروعات جديدة في الموازنة العامة في ظل احتياج السوق لهذه الحزمة من المشروعات.
وقال سرور في تصريح إن شركات المقاولات لها مستحقات بلغت 10 مليارات جنيه، وتعاني أزمة سيولة، تهدد مرتبات وأجور العاملين بها.
وأضاف أن هناك شبه اتفاق بين شركات المقاولات العامة والتابعة لقطاع الأعمال العام على وقف تنفيذ مشروعات حكومية بسبب عدم سداد الحصص النقدية المتفق عليها، أو جزء من المستحقات القديمة.
وأوضح أن "مختار إبراهيم" بلغت مستحقاتها لدى الحكومة 2.3 مليار جنيه ولم تحصل سوى على 50 مليون جنيه' مشيرا إلى أن المقاولون العرب حصلت على نفس المبلغ من أصل مستحقات لها بلغت جملتها 4.5 مليار جنيه.
وأشار سرور إلى أن موازنات شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، تصم مشروعات جديدة لكنها لا تملك السيولة لتنفيذها مما يهدد بتراجع أرباح البعض وخسارة البعض الآخر.
وقال إن عام 2010 شهد ضخ الحكومة مشروعات بنحو 15 مليار جنيه في البنية الأساسية، مما ساعد قطاع المقاولات والتشييد على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
من جانبه قال صفوان السلمي أن القابضة للتشييد كان لها مستحقات لدى الحكومة بواقع 4 مليارات جنيه أصبحت 3.5 مليار اى انه لم يتم سداد سوى 500 مليون جنيه واكد ان الحكومة الغت اعمالا بقيمة 7 مليارات كانت مسندة الى شركات القابضة ومعظماه للمياه والصرف بل وكان بعضها قد بدأ بالفعل.
وكما أكد داكر عبد الله عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن اللجنة تعد مذكرة بمطالبها لطرحها على لجنة الإسكان بمجلس الشعب وتتضمن مد مهلة تسليم المشروعات المطروحة وجاري تنفيذها لصالح الجهات الحكومية.
وكشف عبد الله عن تلقي شركات المقاولات إنذارات من الجهات الحكومية تهدد فيها بسحب المشروعات بسبب عدم الالتزام بمواعيد التسليم.
وأوضح أن هناك مذكرة أخرى تناقشها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، حول أسباب تعطل تنفيذ المشروعات، وجميعها لا إرادية، وأدت إلى اختلال قواعد التعامل مع كافة المؤسسات والهيئات والشركات الموردة والمصانع المنتجة.
وأشار إلى تعرض القطاع لأسعار وشروط الدفع والنقل ، بسبب الانفلات الأمني وخطورة نقل التريدات وصعوبة السيطرة على المخازن، وهو ما يبرر مطالب شركات المقاولات بضرورة تعميم قرار هيئة المجتمعات العمرانية بمد المهلة لشركات المقاولات المتعاملة معها إلى مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ليشمل جهات أخرى حكومية.