تعددت الشكاوى بشأن مخالفات وتجاوزات أنصار المرشحين الرئاسيين، ما بين دعاية انتخابية ولافتات داخل اللجان، وحديث عن رشاوى وشراء أصوات الناخبين، فهل أثرت هذه التجاوزات على سير العملية الانتخابية؟ وكيف قيمت المنظمات الدولية التى راقبت الانتخابات سير العملية؟ عن هذه الأمور وغيرها كان هذا الحوار مع الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى وصف الانتخابات بيوم الديمقراطية، الذى طالما انتظره طويلاً، قائلاً: «لأول مرة تجرى انتخابات رئاسية منذ عقود طويلة، لا نعلم من الفائز بها وأنها خطوة نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة والوصول إلى الديمقراطية». هل أثرت تجاوزات بعض المرشحين على نتائج الانتخابات؟ - لا أعتقد أن يكون لهذه التجاوزات التى ارتكبها بعض من مرشحى الرئاسة تأثير على نزاهة العملية الانتخابية وسيرها، بل إنها أمور طبيعية، لأن المجتمع المصرى لم يتعود من قبل على إجراء انتخابات ديمقراطية بهذا الحجم الذى شاهدناه، وخروج ملايين المصريين لأول مرة فى تاريخهم لاختيار رئيسهم. كيف تعامل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع هذه التجاوزات؟ - رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان 284 شكوى حول تجاوزات العملية الانتخابية على مستوى القاهرة والمحافظات، وأرسلنا تقارير بهذه التجاوزات إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المرشحين المخالفين. كيف ترى مراقبة المنظمات الدولية للانتخابات المصرية؟ - لا شك أن وجود منظمات دولية، بحجم منظمة كارتر، والاتحاد الأفريقى، فى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية، يعطى طمأنينة دولية عن نتائج الانتخابات المصرية، ونزاهة العملية الانتخابية، فوجود الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر فى مصر لمراقبة الانتخابات يدل على اهتمام دول العالم بمسار التحول الديمقراطى المصرى. هل تحدثت مع «كارتر» لمعرفة رأيه فى سير العملية الانتخابية؟ - أشاد كارتر بالانتخابات الرئاسية المصرية، التى تميزت بالشفافية والنزاهة وإقبال منقطع النظير، مركز كارتر راقب أكثر من تسعين انتخاباً على مستوى العالم، وكان أهمها الانتخابات المصرية التى جاءت بشفافية وحرص على المشاركة من المصريين. ما توقعاتك لنتائج الانتخابات؟ - أتوقع أن تحدث إعادة بين كل من الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، ما تشهده مصر اليوم هو نتيجة للذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويجب على الجميع إعلاء مصلحة الوطن فوق أى مصلحة. ماذا لو جاء رئيس غير متوافق مع القوى السياسية؟ - يجب أن يتقبل الشعب المصرى نتيجة الانتخابات، لأن الرئيس سيأتى باختيار شعبى وبإرادة شعبية، وهذه هى أولى قواعد الديمقراطية التى نسعى إلى تطبيقها منذ سنوات. ما الذى تحتاجه مصر فى المرحلة المقبلة؟ - مصر تحتاج إلى دستور قوى يمثل عقداً اجتماعياً بين الدولة والمجتمع، وينظم العلاقة بين السلطات الثلاث، ولا بد أن يقوم على التوافق بين جميع فئات المجتمع حتى لا تهمش فئة لحساب فئة أخرى وحتى يكون الحكم برضا المجتمع كله، وأتمنى أن تلتزم مصر بكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وتكون هناك شفافية كاملة فيما يخص تعاملاتها فى قضايا حقوق الإنسان، ويجب على المنظمات الحقوقية والمدنية فى مصر أن توحد صفوفها لتمثل ورقة ضغط على الحكومة، ليتم تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية.