سلطان يطالب عاشور بالانضمام للمحامين في مطالبهم

أصدر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بيانا بخصوص المادة 181 من الدستور الخاصة بالمحاماة.
وقال "تقدمت أنا وزميلي الكريم الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، كعضوين في الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب إدراج المادة 181 وهي كالآتي (المحاماة مهنة حرة، وهي ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامي باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مبارة هذا العمل، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون)".
وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجمعية التأسيسية تكرمت بالموافقة على هذا المقترح كما وافقت كذلك على إدراجه في باب السلطة القضائية، تحت عنون الفرع السادس "المحاماة" شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفانا وتقديرا لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم".
وتابع سلطان "يبدو أن هذا المجهود المتواضع مني وزميلي الدكتور محسوب، الذي لن يفي بحق المهنة أو حقوق زملائنا المحامين علينا أبدا، لاقى غضبا واضطرابا وتوترا، وصل لدرجة إعلان الحرب عند البعض، ومنهم الأستاذ المحترم سامح عاشور، نقيب المحامين الذي أخفق قبل ذلك عشرات المرات في وضع مثل تلك المادة أو أقل منها في قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلا عن وضعها في الدستور الذي يعلو القانون على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وباقي رموز النظام البائد حين توفرت فرصة عضوية سيادته بالجمعية التأسيسية، ومن ثم وضع ما يشاء من مواد لخدمة المهنة على النحو الذي سبق وأن وعد به عشرات المرات، أخفق سيادته في ذلك أيضا ولم يحضر أيا من جلساتها ولم يرسل بثمة اقتراح واحد، وفضل الانضمام للمستشار أحمد الزند المعروف برأيه في مهنة المحاماة ودوره ضد المحامين، خصوصا في الأزمة الشهيرة لزملاءنا المحامين بطنطا، وما يؤسف له أن سيادة النقيب، في سياق الدفاع عن موقفه وإخفاقاته، يحاول كل يوم، منذ إدراج المادة المذكورة بالدستور النيل منها ومن مقترحيها بصورةٍ تدعو إلى الذهول".
ودعا سلطان، النقيب، أن يتوقف عن هذا المسلك الذي لا يليق به ولا بنقابة المحامين العريقة، وأن يسقط التوازنات الانتخابية من حساباته، وأن يستدرك ما فاته، وأن ينضم للمحامين في طلباتهم وطموحاتهم وأحلامهم وآمالهم، وأن يبتعد كثيرا عن رموز النظام البائد الذين لم يقدموا لمهنة المحاماة ولا لمصر شيئا.