قال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، تعليقًا على قرار الرئيس مرسي، طرح مسودة الدستور إلى الشعب، والاستفتاء عليها 15 ديسمبر الحالي، إن هذا القرار يؤكد أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان مستمران في تنفيذ مخططهم للسيطرة على الدولة المصرية، وإهدار قيم الديمقراطية وقطع الطريق على أي تداول سلمي للسلطة، على حد وصفه. وأكد عبد الرحيم ل"الوطن"، أن جماعة الإخوان تؤكد أنها تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن، مضيفاً "هم غير عابئين بأنهم يقودون البلاد لفوضى ولمواجهات دموية، خاصة وأنهم يريدون فرض إرادتهم بالقوة، وتجاهل أصوات المعارضين الذين يملؤون الميادين، ويمثلون تيارات المجتمع بكافة فصائله عدا التيار الديني، الذي يقف وحده في معسكر مرسي والإخوان". وأضاف عبد الرحيم "سندعو جماهير مصر إلى مقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء هذه العملية الباطلة أي مشروعية، وتصعيد الاحتجاجات الشعبية بالإطاحة بالدستور الإخواني وإسقاط مرسي وجماعته طالما لم يتعظوا من درس مبارك"، مؤكدًا أنهم سيتبعون جميع سبل الضغط المتمثلة في الإضراب العام، وصولاً إلى عصيان مدني، والاحتشاد ومحاصرة قصر الاتحادية، واتخاذ كل التدابير التي تعيد للأذهان مشهد إسقاط مبارك.