"اللجنة الشعبية للدستور": القوى الشعبية لن تكتفي بإسقاط "التأسيسية" وستسقط "مرسي"

أكد محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري على أن التصعيد الإخواني سيُقابل بتصعيد من كل فصائل الشعب وقواه الحية التي لم تعد تقبل فقط بإسقاط الإعلان الدستوري المزيف، ولا الجمعية التأسيسية ولا إقالة الحكومة، وإنما بإسقاط مرسي ونظامه، اللذين فقدا شرعيتهما القانونية والشعبية، ولم يتعلما من درس مبارك ونظامه الساقط.
إذ اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور شروع التيار الديني بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في التصويت على مسودة الدستور تحدي سافر للإرادة الشعبية الرافضة لتمرير "دستور إخواني" لا يحظى بالتوافق العام ولا يخدم إلا مصالح التيار الديني المهيمن على الجمعية التأسيسية المشكوك في شرعيتها القانونية والمرفوضة شعبياً.
وقال عبد الرحيم أن تجاهل الإخوان والسلفيين للرفض الشعبي الواسع لمثل هذه التصرفات الاستحواذية الإقصائية، وعدم أخذ مواقف التيارات الأخرى في المجتمع في حسابها، والسعي لمساومة القوى الديمقراطية على سحب الإعلان الدستوري المزيف الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي، مقابل تمرير دستور غير توافقي ذي صبغة دينية، جريمة لن تمر، وستواجهها كل القوى الديمقراطية بكل حزم، للحفاظ على حقوق وحريات الشعب المهددة تحت حكم الاستبداد الديني الذي بدأ يعلن عن نفسه بقوة بالقول والفعل.
ولفت عبد الرحيم إلى أن الإسراع بإنجاز دستور مشوّه خلال يومين، رغم انسحاب القوى المدنية وممثلي الكنيسة وتصاعد الرفض الشعبي إزاء الجمعية التأسيسية والمسودة الإخوانية التوجه المكرّسة للانقسامات السياسية والطائفية، فضلاً عن الدعوة لمليونية للقوى الدينية في التحرير، وعدم استيعاب الرسالة التي أرسلها الشعب الثلاثاء الماضي، دليل على سير القوى الدينية ضد التيار الوطني العام، وتغليب مصالحهم الانتهازية على مصلحة الوطن، وقيادة البلاد للفوضى وآتون الحرب الأهلية.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات التصعيدية وعدم الاستماع لصوت العقل أوالرضوخ للإرادة الشعبية يعني اللعب بالنار، التي سيكون الإخوان وأنصارهم السلفيين أول من يكتوي بها، فلن يقبل أحد بعد الآن بنظام استبدادي فاسد يتعامل مع الشعب باستهتار واستعلاء ككم مهمل أو كعبيد وليسوا أحراراً يقررون مصيرهم بأنفسهم، ويسقطون من يتجاوز صلاحيات دوره كخادم للشعب.