التيارات الإسلامية تؤكد ضرورة خوض الانتخابات بقائمة واحدة ضد القوى المدنية

في أول مؤتمراتها المشتركة، أكدت الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، على ضرورة خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة أو التنسيق الكامل، على الأقل، ضد التيارات المدنية، لضمان فوز الإسلاميين بأغلبية في الانتخابات المقبلة.
وقال عادل العزازي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالجيزة، في مؤتمر "مصر بين الحاضر والمستقبل" الذي نظمته الدعوة السلفية بالجيزة واشتركت فيه جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، مساء أمس الأول، بجامع الرحمة بالجيزة، إن الذين يرفضون تطبيق الشريعة لو تمكنوا وكانت لهم الغلبة سيظهرون عداوتهم للإسلاميين، ويؤسسون مؤسسات تدعي أنها إصلاحية وهي في الأصل مؤسسات تآمرية لها علاقات بالخارج لاستقواء به، وهو ما يفعله الدكتور محمد البرادعي بمطالبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري.
بدوره قال الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن المعركة ضد الاستبداد والطغيان انتهت بالنصر، وانتقلت المعركة إلى أخرى ضد الهوية الإسلامية والمشروع الإسلامي، وبدأت تلك المعركة بتنحي مبارك، وتولي المجلس العسكري مقاليد الأمور، ولو ترك الشعب لإرادته لاختار المشروع الإسلامي.
وتابع "مارس المجلس العسكري معركة بالاشتراك مع القوى المدنية ضد المشروع الإسلامي بمحاولة تمرير المبادئ الفوق دستورية التي تصدى لها التيار الإسلامي، ثم حاولوا جر الإسلاميين إلى معركة الفوضى بنشر الفوضى والهرج في الشارع لعلها تؤخر وصول الإسلاميين إلى السلطة ومؤسسات الدولة".
واستطرد "حاولوا جر التيار الإسلامي سواء بأحداث محمد محمود أو ما سمي حماية الثورة، أو حماية الحرائر ولكن الإسلاميين لم يقعوا في فخ هذه الأحداث التي كانت تسبب فوضى في البلاد"، موضحا أن انتخابات الشعب شهدت تكتل ضد الإسلاميين وضخ أموال بالمليارات، وتجيشت الكنسية خلف الكتلة المصرية، وحشدت الكنسية في صورة سافرة وتدخلت في انتخابات مجلس الشعب حتى لا ينال الإسلاميون الأغلبية، وتلى ذلك مؤامرة حل مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية وسبقها حشد جماهيري لمنع النواب من دخول البرلمان.
وبحسب عبدالغني فإن الإعلان الدستوري المكمل كان مؤامرة ضد الرئيس الإسلامي إذا نجح في الانتخابات وجعل المجلس العسكري في يديه سلطة التشريع وحل الجمعية التأسيسية وتشكيلها من جديد، ولكن الله يمُن على الإسلاميين بالنصر، ورغم نجاح الإسلاميين إلا أن المؤامرات مستمرة والتكالب دائم من أجل إفشال الإسلاميين أو إسقاط الرئيس الإسلامي.
وطالب التيار الإسلامي بفصائله وجماعاته وأحزابه بالاهتمام بالدعوة والشارع، ولا يصح للإسلاميين أن يصرفوا عن الشارع الذي هو حصنهم ودرعهم ويؤدي إلى نجاح المشروع الإسلامي، وفقدان التأييد في الشارع وقبوله.
ووجه خطابا لمسؤولي التيارات والحركات والأحزاب الإسلامية بضرورة التوحد في الانتخابات المقبلة وعدم الصراع بينهم، لأن المليارات تُضخ حتى لا يحصل الإسلاميين على الأغلبية، موضحا أنه لا بد للسلطة التنفيذية من سلطة تشريعية تعينيها.
وقال "الشريعة الإسلامية تحتاج إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تُطبق الشريعة، ويسن قوانين لا تخرج عن الشريعة"، مطالبا الإسلاميين بخوض الانتخابات في قائمة واحدة بحيث يكون لهم الأغلبية البرلمانية.
من جانبه، قال الدكتور عصام حشيش، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إنه يوافق على توصيات الدكتور صفوت عبد الغني، مؤكدا أنه على القوى الإسلامية أن تتوحد.
وأضاف "بعد الإعلان الدستوري الأخير الذي بعض القوى علت صوتها وضجيجها وتباكت على الحرية، وهو أمر باطل وكذب، ومن المعارضين وطنيين يقتنعون بما يقولون، وفي المقابل يوجد كثيرون يعارضون كذبا وبهتانا" متسائلا عن سبب عدم علو صوتهم حينما كان يصدر المجلس العسكري إعلاناته الدستورية، بل وتجاوز بعضهم حينما طلب من المجلس العسكري عدم إجراء انتخابات حتى لا يأتي الإسلاميين.
وتابع "بعض من يطالبون بالقصاص من دماء تجاوزا حوائط وزارة الداخلية حتى تقع صدامات ويكون هناك قتلى ومصابين يكونون قميص عثمان، وبعضهم حاول إحراق مجلس الشورى ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية من الحضور بالقوة، وانتشرت المخدرات وحالة التحرش التي وصل بعضها للاغتصاب".
وبحسب حشيش فإن من يدعون خوفهم من الديكتاتورية هم أنفسهم مارسوا الطغيان والديكتاتورية، حينما حرقوا مقرات الإخوان في المحافظات وكان منهم من يسمون رموز العمل الوطني.
وانتقد حشيش انسحاب بعض أعضاء التأسيسية منها رغم توقيعهم على المواد التي وافقوا عليها، ووصفهم بأنهم مثل فرعون يريدون أن يكون رأيهم الأول ولا رأي آخر غير رأيهم.
وأوضح حشيش أن الرئيس أصدر الإعلان الدستوري، ليحمي مؤسسات الدولة من الحل والإنهيار، لا ليجمع السلطات في يديه، مؤكدا أن الرئيس سيترك تلك السلطات عقب الانتهاء من الدستور.
وفي الختام أصدر المؤتمر توصيات أهمها الاهتمام بالشارع دعويا وفكريا، مع التنبيه على خطورة الانشغال بالسياسية على حساب العمل الدعوي والشعبي، واستيعاب القيادة السياسية لكل أطياف المجتمع، ودراسة الدستور دراسة وافية، وضرورة المصالحة الوطنية وقبول الآخر، وطالب المؤتمر في نهاية توصياته أجهزة الأمن بضرورة القيام بواجبها تجاه الخروج عن الشرعية وخاصة أعمال البلطجة.