الصحف العالمية تهاجم مشروع الدستور المصرى

«لو فيجارو»: مواد الدين الرسمى والشريعة مستنسخة من دستور 1971.. و«جارديان»: يحمى امتيازات العسكر.. و«إندبندنت»: الإخوان صبوا الزيت على النار

اهتم عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية بالتصويت الذى أجرته الجمعية التأسيسية للدستور وانتهى بالموافقة على إقرار مواده، وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إن الدستور الجديد قد استنسخ المواد المتعلقة بالدين الرسمى للدولة ومبادئ الشريعة من دستور 1971 دون أى تغيير، رغم الجدل الذى ساد حول تلك المصطلحات، وأضافت الصحيفة فى تقريرها أنه لا يزال للمحاكم العسكرية الصلاحية لمحاكمة المدنيين فى أحوال بعينها، وأشارت الصحيفة إلى غموض بعض المصطلحات فى الدستور مثل «الإساءة للقوات المسلحة» مما قد يعزز الشبهات حول تحالف الإخوان المسلمين والجيش لإقامة نظام ديكتاتورى.
وتابعت الصحيفة أنه حتى النص الذى وضع بقصد استرضاء الثوار، الذى يشمل عدم ترشح رموز الحزب الوطنى فى الانتخابات ربما يكون قد وضع لصالح الإسلاميين لإقصاء بعض منافسيهم فى الانتخابات، كما أبرزت الصحيفة إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تغيير مكان مليونيتها وعدم إقامتها فى ميدان التحرير تجنباً لأى صدام.
أما صحيفة «الجارديان» البريطانية فقد أشارت إلى الانتقادات الموجهة للدستور الجديد بشأن غموض بعض مواده المتعلقة بحقوق الإنسان والأقليات وحرية التعبير، فضلاً عن تكريس الشريعة كأساس للتشريع، وحمايته لامتيازات الجيش التى تريد القوى الثورية إلغاءها بما فى ذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ونقلت الصحيفة عن «إيليا زروان» زميل المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية أن الإخوان قد ينجحون فى تمرير الدستور رغم معارضته إلا أن ذلك سيتسبب فى إفساد المناخ السياسى لسنوات قادمة ولن يكتب له البقاء، رغم أن الشعب قد يكون أكثر استعداداً لقبول الدستور لأجل التخلص من الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى.
ومن جانبها، رأت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الآمال فى نزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة قد تلاشت بعد الموافقة على الدستور، وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة سوف تستعد لاستعراض قوتها مرة أخرى فى ميدان التحرير، وأضافت أن جماعة الإخوان قد صبت الزيت على النار بالإسراع فى الموافقة على الدستور رغم مد العمل بالجمعية لمدة شهرين.
أما صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية» فقد وصفت إضافة مادة تدعو إلى التغيير فى نظام وعضوية المحكمة الدستورية العليا بأنها خطوة مثيرة للجدل، ونقلت الصحيفة عن «ناثان براون» المحلل السياسى الأمريكى وأستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج واشنطن أن الموافقة على الدستور هو خطوة من الجمعية التأسيسية والرئيس لتطويق القضاء، وأشارت الصحيفة إلى أن نفس القضاة الذين ثاروا ضد الرئيس وجماعته سيكونون المسئولين عن الإشراف على الاستفتاء حول الدستور وكذلك تنفيذه، وأضافت الصحيفة أن الدستور يتشابه بشكل غريب مع دستور 1971 باستثناء الصبغة الإسلامية.
أما صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية فقد علقت بأن الدستور الجديد يشير إلى أن الإسلاميين ليست لديهم رغبة للحد بشكل من نفوذ الجيش، وأضافت الصحيفة فى تقريرها أنه من غير المرجح أن تتوقف المظاهرات الآن حتى لو سحب الرئيس الإعلان الدستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء والذى من المقرر أن يكون فى أقرب وقت وربما قبل منتصف الشهر الحالى.
أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فقد ركزت على التناقضات الموجودة بين بعض مواد الدستور، وضربت مثالاً بالمادة رقم 43 التى تكفل حرية التعبير، فى حين تحظر المادة التالية لها إهانة المقدسات، والمادة رقم 50 التى تقر حق التظاهر والتجمع مع وضع شرط «الإخطار» للجهات المعنية، وأشارت الصحيفة إلى أن الاختلاف الأبرز هو تحديد عدد فترات الرئاسة.
ومن جانبها، أبرزت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية مخاوف من المواد التى تسمح فقط لأتباع الديانات السماوية الثلاث بممارسة شعائرهم الدينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يفتح الطريق لمزيد من الاضطهاد والمحاكمات ضد الشيعة البهائيين، ونقلت الصحيفة عن خبير دستورى بمنظمة «فكرة» العالمية وهى منظمة دولية متخصصة فى مجال المساعدات الانتخابية والدستورية أن الدستور الجديد رغم أنه لا يمنح الرئيس صلاحيات الفرعون، فإنه يمنحه سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ورئيس الحكومة.