فوضى بمنفذ السلوم البري بسبب قرار "الجمارك" بمنع دخول البضائع الأجنبية إلى مصر

أثار صدور قرار مصلحة الجمارك بوزارة المالية، بمنع دخول البضائع والسلع الأجنبية القادمة من ليبيا، أزمة على الحدود بين البلدين، وأدى إلى وجود حالة من الغضب الشديد لأهالي السلوم، ونتج عنه تكدس سيارات النقل المتجهة إلى الجانب الليبي، أعلى هضبة السلوم، وتجمع عدد كبير من أهالي السلوم وتجمهروا بمنفذ السلوم.
في الوقت نفسه، أطلق الجانب الليبي الأعيرة النارية في الهواء، بمنطقة القوس، الفاصلة بين الجانب الليبي، والمصري، نتيجة إلقاء أهالي مدينة السلوم الحجارة على السلطات الليبية؛ اعتراضا منهم على منع الجانب الليبي للسيارات المحملة بالبضائع من الدخول إلى الجانب المصري.
وحذر اللواء أمين عز الدين مدير أمن مطروح، من احتمال حدوث تداعيات أمنية تتمثل في شغب وأعمال تخريب داخل المنفذ والتعدي على القوات والموظفين والعاملين بمنفذ السلوم البري، في حالة عدم تراجع مصلحة الجمارك عن القرار السابق صدوره، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الوقائية منها تفعيل دور الأكمنة ونقاط التفتيش الأمنية (تمركز الكليو 8 طريق العلمين - وادي النطرون، ونقطة التفتيش الأمنية بالحمام، وطريق مطروح – السلوم) وإعلام قائدي السيارات المحملة بالبضائع المتجهة إلى منفذ السلوم، بالتعليمات وبحالة التكدس التي تشهدها المناطق الحدودية بمنفذ السلوم، وتم تعيين الخدمات المرورية أسفل الهضبة لمنع تكدس السيارت بالمنفذ.
من ناحية أخرى حصّل مسؤولو الجمارك بمنفذ السلوم البري، الرسوم الجمركية المقررة على البضائع التي وردت بصحبة أهالي المدنية، إلى المنفذ اليوم؛ لإنهاء حالة التكدس طبقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس مصلحة الجمارك، وتأجيل تنفيذ التعليمات الجديدة إلى وقت لاحق.