تعددت الأزمات والطريق واحد: عصيان مدنى ثم مجلس رئاسى.. ثم قصر الاتحادية

«عصيان مدنى»، «تشكيل مجلس رئاسى»، «الزحف إلى القصر الجمهورى».. ثلاث مطالبات دعت إليها أحزاب وقوى سياسية، كخطوة تصعيدية فى حال عدم إلغاء الرئيس محمد مرسى للإعلان الدستورى الأخير، وهى المطالبات نفسها التى لجأت إليها هذه القوى عقب أحداث الثورة، وأثناء الفترة الانتقالية التى أدارها المجلس العسكرى.
«عصيان مدنى دعا إليه محمد البرادعى.. مجلس رئاسى مدنى طالب به نشطاء سياسيون.. زحف إلى القصر الرئاسى بدعوة إحدى المنظمات الحقوقية».. هى الحلول التى تراها النخب السياسية حلاً للأزمة الدائرة حالياً بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية من ناحية والمعارضين لقرارات الرئيس من ناحية أخرى، وهى الدعوات التى وصفها محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأطروحات ستخلق مواجهات، الشعبُ فى غنى عنها.
فى بيانها قالت منظمة «العدل والتنمية لحقوق الإنسان» بالمنيا، «إن الزحف الثورى نحو قصر الاتحادية، هو الحل».. هذا المطلب يعيد إلى الذاكرة الدعوة إلى الزحف نحو قصر العروبة الجمهورى بمصر الجديدة، كما أنه يُشبه الدعوات التى ظهرت للاحتشاد أمام مقر وزارة الدفاع، رفضاً لسياسات المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد.. وهو ما رفضه «السادات»، موضحاً «أننا لدينا رئيس منتخب وله شرعية، وإذا أخطأ فالحل يكون عن طريق الحوار والتفاوض، خصوصاً فيما يتعلق باستقلال القضاء وبحث سبل الانتهاء من الدستور.