خبراء يحذرون من خطورة العصيان المدني على تسليم السلطة والتحول الديمقراطي

حذر خبراء قانون من خطورة العصيان المدني، مؤكدين أنه يعني إصابة الدولة بالشلل التام، لكونه «خروجا على النظام والقانون»، لافتين إلى أن الدولة لن تستطيع التعامل مع دعاوى العصيان المدني، خاصة مع التظاهرات اليومية الحالية.
وقال الدكتور سعيد عبد السلام، أستاذ القانون المدني بجامعة المنوفية: «العصيان المدني يعني ثورة الشعب ضد النظام السائد في البلاد، لتغيير الرئيس أو النظام الرئاسي، وهو مطلب من المطالب الشعبية، ويمكن للرئاسة تقدير مطلبهم إذا كانت تسمح بذلك دون غضب».
أضاف: «أما إذا كانت الرئاسة لا تسمح بذلك، يجوز للشعب أن يثور بصفة مدنية، لتغيير هذا النظام، باعتماده على العصيان المدني، الذي يمكن أن يكون سلميا في حالة استجابة النظام الرئاسي، أو غير سلمي بعمل التظاهرات».
وأوضح: «أرى أن دعاوى العصيان المدني الحالية، برغم كونها مطلبا مشروعا، فيها تعطيل لمسار الديمقراطية، خاصة أننا في مرحلة انتقالية، وسيعوق العصيان المدني نمو الديمقراطية وتسليم السلطة، ووصولها محطتها الأخيرة بانتخاب رئيس جمهورية».
وقال الدكتور حمدي عبد الرحمن، عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس سابقا، إن «العصيان لا جدوى من ورائه الآن، لأن الدولة على شفا الإفلاس، خاصة أن كثيرا من الشركات أوقفت عملها، وموسم السياحة انخفض كثيرًا، كما أن الدولة لا تحتمل استمرار الاضطرابات والاعتصامات، فما بالنا بالعصيان المدني الذى يصيب الدولة بالشلل التام».
واستكمل: «مطالب الشباب بالعصيان المدني تتركز حول مطلب واحد وهو تخلي المجلس العسكري الفوري عن السلطة على الرغم من أن هذا التخلي الفوري قد يحتاج إلى شهرين لحين تسليم باقي سلطات المجلس العسكري لمن تريده هذه الفئة المطالبة، وهي نفس الفترة التي حددها العسكري بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تعد آخر خطوة في الوصول إلى الاستقرار السياسي للبلاد، بعد أن مرت بانتخابات مجلس شعب نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث».
كانت حملة البرادعي قد دعت إلى إضراب عام جزئي، الخميس الماضي، من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، ويستمر تصاعديا حتى الوصول إلى الإضراب الشامل والعصيان المدني يوم 11 فبراير، ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين فورا، وذلك بعد أحداث الأربعاء الماضي في استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 71 شهيدا وأوقعت مئات المصابين، بحسب وزارة الصحة.