أزمة في "التأسيسية" بسبب نسبة ال 50% للعمال والفلاحين.. وتأجيل حسمها لنهاية الجلسة

قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية تأجيل مصير نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، إلى نهاية الجلسة، مساء اليوم، بعد إقرار المواد المتفق عليها، وذلك بناء على اقتراح من الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والنيابية ومقرر لجنة الصياغة، بعد مشادات وسجال شديد بين أعضاء الجمعية وممثل العمال.
وكانت الجلسة قد شهد محاولات لمنع خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وعبدالفتاح خطاب ممثل الفلاحين من قبل الأعضاء لتوضيح رؤيتهما فى ضرورة الإبقاء على النسبة، حيث رفض الدكتور محمد محي الدين، من "غد الثورة"، الحديث عن نسبة العمال والفلاحين باعتبار أنه تم إلغاؤها، والحديث عنها الآن يفتح بابا للتمييز ودغدغة للمشاعر وللرأي العام، الأمر الذى أثار حفيظة عبدالفتاح خطاب، وامتلأت القاعة بالضجيج بين الأعضاء.
وتدخل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للتهدئة بقوله "هذه مسألة غاية في الحساسية وعلينا أن نسمع بعضنا بعضا".
وقرأ الغرياني على الأعضاء النص المقترح من قبل خطاب وهو "يمثل العمال والفلاحون بمجلس النواب بنسبة لا تقل عن 50% من الأعضاء، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر، ويعتبر فلاحا كل من يمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل، ويبين القانون والمعايير والضوابط باعتبار المرشح عاملا أو فلاحا".
وقال خالد الأزهرى "طلبنا مرات عدة مناقشة الأمر وأنتم الذين أجلتم، وكنا قادرين على تمرير النسبة فى غياب الأعضاء، لكن كان هناك إصرار منا على المناقشة بصدر مفتوح".
وأضاف الأزهرى "إن النسبة سيئة السمعة لسوء استغلالها من قبل النظام السابق، ومن ثم إلغاؤها الآن فى الدستور يعد جورا على حق العمال والفلاحين".
واقترح الدكتور بسام الزرقا مستشار الرئيس وعضو الجمعية، عن "النور"، بالنص على هذه النسبة فى مادة انتقالية.
ومع انفعال الأعضاء، اضطر الغريانى إلى تأجيل المناقشة وحسم النسبة فى نهاية الجلسة.