«التأسيسية»: «الغريانى» يجتمع غداً وممثلى الفلاحين والعمال لبحث نسبة ال50%

«عبدالظاهر»: اجتماعنا مع رئيس الجمعية سيناقش عودة النسبة.. و«عبدالقادر»: سنصوت ب«لا» ضد الدستور فى الاستفتاء حال تجاهل مطالبنا

يجتمع ممثلو اتحاد العمال والفلاحين، فى الجمعية التأسيسية، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، ورؤساء الأحزاب، غداً بمجلس الشورى، لبحث أزمة ال50% «عمال وفلاحين» بعد الهجوم الشديد الذى شنّه ممثلو العمال والفلاحين وتهديدهم بإسقاط الدستور إذا جرى تجاهل نسبتهم فى الدستور الجديد، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال، إن اللقاء يأتى بعد إعلان اتحاد العمال ونقابة الفلاحين رفضهم للمسودة الثانية للدستور بعد خلوها من نسبة العمال والفلاحين، مؤكداً أن الاجتماع سيناقش عودة النسبة، وأنه سيبلغ «الغريانى» رفضه الدستور وسيبدأ حملة «لا للدستور» إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى الجمعية، أن ما يمارسه بعض أعضاء الجمعية ضد العمال والفلاحين أمر غير مفهوم وليس له ما يبرره، مؤكداً أنهم لن يصمتوا كثيراً تجاه ما يحدث لهم، وأنهم سيلجأون للتصعيد بجميع أشكاله.
وأوضح أن مسودة 14 أكتوبر، تضمنت فى المادة 21، فى باب مقومات الدولة، أن للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات وأرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحدتهم الإنتاجية، وفقاً لما ينظمه القانون وأن يكون تمثيلهم بنسبة 50% فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، إلا أن مسودة 24 أكتوبر ألغت الفقرة الأخيرة المتعلقة بنسبة ال50% فى عضوية المجالس، ما تسبب فى ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتابع: «جرى التأكيد أن النص عاد كاملاً دون تلاعب، وأنها خطوة لعودة الحقوق الضائعة وسنحارب من أجل باقى الحقوق للعمال والفلاحين».
وقال محمد عبدالقادر، ممثل الفلاحين بالجمعية التأسيسية، إن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية وعدداً من ممثلى حزب الحرية والعدالة، طلبوا منه حضور اللقاء، غداً، من أجل توضيح رؤيته حول نسبة ال50%.
وأضاف ل«الوطن»: «الغريانى أكد لى أنه يقف مع الفلاحين بعد أن اشتكى له من استعلاء التأسيسية على طبقة العمال والفلاحين، وإلغاء نسبتهم من فصل السلطة التشريعية فى المجالس المنتخبة»، مؤكداً أنه لن يسمح أن «ينسى» الدستور الجديد الفلاحين وحقوقهم فى حياة كريمة باعتبارهم الطبقة التى إذا «جلست» فى بيتها ولم تزرع «يخرب» البلد، مشدداً على أنه إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم سيحشد الفلاحين بجميع محافظات مصر لرفض الدستور فى الاستفتاء الشعبى.