39 قاضيا يطالبون زملاءهم بالعودة إلى العمل وأداء رسالتهم

أصدر 39 قاضيا، بيانا طالبوا فيه زملاءهم الذين علقوا العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد، بالعودة لممارسة أعمالهم وأداء رسالتهم.
وجاء في نص البيان، "لما كان قضاة مصر هم جزء من نسيج الأمة وقلبها النابض وهم المؤتمنون على إقامة العدل والحق بين أبنائها، وهي رسالة سامية دعت إليها كافة الشرائع السماوية، وتبنتها المواثيق والمعاهدات الدولية، التي حظرت على القاضي الإضراب عن العمل، وإن إجازته لغيره، وذلك لتعارضه مع طبيعة الأمانة الملقاة على عاتقه وهي إقامة العدل بين الناس دوما دون توقف".
وناشد البيان، القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن يضعوا نصب أعينهم الأمانة الملقاة على عاتقهم، وإقامة العدل والحق بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن يعودوا إلى ممارسة أعمالهم وأداء رسالتهم، لأن ذلك لا يتعارض مع حقهم المشروع في التعبير عن اعتراضهم على الإعلان الدستوري بالوسائل المشروعة.
وأوضح البيان، أن القضاة لم يمتنعوا يوما عن أداء رسالتهم حتى في أحلك الظروف كمذبحة القضاة عام 1969 وكما حدث عندما أغلقت المحاكم والنيابات بالأمس القريب، فقد مارس القضاة عملهم في كل محكمة عدا المحاكم التي منعوا من العمل فيها، وأوضح البيان بأن الموقعين عليه مستمرون في أداء عملهم دون توقف، إذ إن الضرر الواقع سيلحق بالشعب المصري الذي حمى القضاة ودافع عنهم ووقف دوما إلى جانبهم.
وتضمن البيان توقيع كل من المستشارين، أحمد محمد أحمد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وحسن ياسين حسن سليمان الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد متولي علي خليل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد كامل غزالي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ويوسف سيد مرسي الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، ومحمود محمد محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض، ومصطفى مرسي أبو زيد الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، ونصر نجيب ياسين نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عمر الفاروق الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، وجمال عدلي حسن أبو حليقة الرئيس بمحكمة الاستئناف، وطه إبراهيم عبد العظيم رئيس محكمة جنايات دمياط، ومحسن محمد فضل نائب رئيس محكمة النقض، والسيد عبد الحكيم السيد نائب رئيس محكمة النقض، وخليفة مفتاح سليمان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد محمود محمد هارون رئيس الاستئناف بمحكمة أسيوط الاقتصادية، وخلاف علي حسين الرئيس باستئناف أسيوط، وعبد السلام الدلجاوي الرئيس باستئناف أسيوط، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكاشف مستشار باستئناف الإسماعيلية، وسمير عبد العظيم محمد الرئيس باستئناف أسيوط، ومحمد رفعت بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبد الرحمن خير الله الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد مندور عبد الله حسن الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، وفتحي عبد الله أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف، وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نائب رئيس محكمة النقض، وصالح عبد الواحد خليفة نائب بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد عمر الأنصاري نائب بمحكمة استئناف القاهرة، وحسام الدين محمد أبو حلو المستشار بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وشريف أحمد عبد القوي المستشار بمحكمة استئناف المنصورة، وضياء حسانين القاضي بمحكمة الاستئناف، وأمجد أحمد زكي غرابة مستشار بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمود محمد عبدالله نصر القاضي بمحكمة الاستئناف، وياسر يوسف محمد القاضي بمحكمة استئناف بني سويف، ومحمد صلاح الدين محمود مسعود القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، وعادل عبد المنعم حسن بالتفتيش القضائي، ومحمد عزمي الطمبول، محمد محمود محمد عمر رئيس نيابة النقض، وعمرو شهير ربيع رئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد أحمد سليمان رئيس نيابة النقض، ومصطفى ياسين حسن وكيل النائب العام.