خالد علي: تراجع الرئيس عن إعلانه لا ينتقص من شأنه.. وعلى القوى المدنية أن تعرف أن الطريق طويل

أكد المحامي خالد على المرشح الرئاسى السابق والقيادى اليساري، أن مصر فى حاجة ماسة لتكاتف جميع المصريين بكافة انتمائاتهم لتحديد مسارات التحول الديمقراطى والاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن مصر بعد الثورة لن يستطيع أحد الانفراد بالحكم فيها فى ظل وجود القوى الثورية، وتنامى قوى الأحزاب والائتلافات السياسية.
وقال علي، خلال لقائه بطلاب جامعة بنها والقوى السياسية بالقليوبية خلال الندوة التى نظمتها مبادرة الميدان الذراع الطلابية لحزب الدستور بجامعة بنها، "إن الطريق الوحيد لانتشال مصر من الأزمة الحالية هو التوافق الوطنى وليس طريق فرد "العضلات" والخلافات والتناحر وأضاف على أن مسارات التحول الديمقراطى، التى كنا نتمناها بعد الثورة، والتى تساعد على إنتاج نظام يحقق مطالب الثورة، وللأسف يتجه فى الطريق الخطأ بعد انتخابات الرئاسة، ما أدى فى النهاية إلى زيادة عدد الشهداء".
وأضاف علي أنه "من المفروض أن يكون الدم المصرى محرما، والأزمة الحالية ليست فى الإعلان الدستوري فقط، لكنها أيضا فى تشكيل الجمعية التأسيسية وغياب القوى الاجتماعية التى تدافع عن المجتمع بالدستور بداية من المجلس العسكرى الذى اختار الجمعية التأسيسية بمعرفته لتغيير مسارات التحول الديمقراطى والتلاعب بوطن أبنائه البسطاء، الذين وافقوا على الإعلان الدستورى فى اطار الصراع السياسى".
وانتقد خالد على الإعلان الدستوري قائلا "فوجئنا بإعلان دستوري توجد به صلاحيات لم تكن موجودة لمبارك أو المجلس العسكري، الذى لم يجرؤ على منح صلاحيات لنفسه، ولذلك فالإعلان الدستورى الأخير معناه أنه يتم اغتيال لمجلس الدولة المصرى، فالقضاء ليس وسيلة للعدل بل وسيلة للسلام الاجتماعى، أو التوافق الاجتماعى، فكيف لرئيس يطلب الناس باحترام القانون ولا يحترم القضاء، فلو نشأت القرارات وفقا للقانون لا يجرؤ القضاء على إلغائها، فالإعلان الدستورى لا يعطي الرئيس الحق أن يجبر الشعب المصرى على أن يسير فى مسار معين".
وأكد خالد أنه يثق فى الهيئات القضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، "رغم أنها أصدرت عددا من الأحكام على خلاف التوجهات السياسية التى يؤمن بها، لكن فى المقابل فهي ضمانه مهمة ومبادئها واضحة"، رافضا ما يتم ترديده بأنها "هيئات قضائية من صنع النظام السابق ومبارك وقال إننا يجب أن نقبل القضاء ونحترمه ونعطيه استقلاليته"، مشيرا إلى أنه لو كان مكان الرئيس مرسي لتعامل مع إقالة النائب العام بشكل مختلف، من خلال تحديد سن التقاعد للقضاه ل 60عاما، وبذلك يتم إحالة كل من تعدى هذا السن للتقاعد، مع ترك الأمر للمجلس الأعلى للقضاء لاختيار نائب عام جديد.
وقال علي "إن العبرة ليست بإسقاط الأشخاص، إنما العبرة بإعادة هيكلة النيابة والداخلية وتحسين إجراءات التقاضى، وليس بتغيير شخص موال لنظام بشخص موال لنظام آخر".
وأكد القيادي اليساري أن "ما جاء فى قانون حماية الثورة الأخير من إعادة للمحاكمات لم يأتِ بجديد، لأنه ربط إعادة المحاكمات بوجود أدلة جديدة، وهذا شيء موجود فى القانون الجنائي، والمتمثل فى الالتماس وإعادة المحاكمة فى حالة ظهور أدلة جديدة". وتساءل علي "أين المحاكمات العادلة لمرتكبي جرائم ما بعد الثورة، مثل محمد محمود وغيرها؟"، مؤكدا على أن "قوى الإسلام السياسي لها قدرات مادية، وعلى القوى المدنية أن تعرف أن الطريق طويل، ولن يتم شيء فى مصر بالضربة القاضية".
وأضاف أن "تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري الأخير لن يقلل من شأنه، وسيكون محل احترام، ومن غير المقبول منح سلطات مطلقة للرئيس لا يجوز الرجوع فيها، لكن فى الوقت نفسه فى حالة الاستمرار فى إقرار هذ لو كان الإعلان الدستوري فإن الحل سيكون فى استمرار الحالة الثورية، ورفض القرار حتى الوصول لمخرج لا يحرج طرفي النزاع".
وتوقع علي أن يكون الحل "من خلال محكمة القضاء الإداري، التي في يدها حاليا إبطال القرار أو إحالته للدستورية العليا".
ولفت علي إلى أن هذا الإعلان "لو كان أصدره نظام مبارك والمجلس العسكري لكان الإخوان المسلمين أول من تظاهروا ضده". وختم علي بأن "الدور الذى يلعبه القضاة والمحامون مهم فى استمرار الحالة الثورية، وسيكون الحل هو البحث عن مخرج للأزمة، وفى النهاية هناك سلطات لا يجب تعديها أو الانحراف التشريعى عنها".