خالد على بجامعة بنها تراجع الرئيس عن الاعلان الدستورى لن ينقص من شأنه ولن يستطيع احد الانفراد بحكم مصر بعد الثورة

اكد خالد على المرشح الرئاسى السابق والقيادى اليسارى ان مصر فى حاجة ماسة لتكاتف جميع المصريين بكافة انتمائاتهم لتحديد مسارات التحول الديمقراطى والاقتصادى والاجتماعى مشيرا ان مصر بعد الثورة لن يستطيع احد الانفراد بالحكم فيها فى ظل وجود القوى الثورية وتنامى قوى الاحزاب والائتلافات السياسية وقال خلال لقائه بطلاب جامعة بنها والقوى السياسية بالقليوبية خلال الندوة التى نظمتها مبادرة الميدان الذراع الطلابى لحزب الدستور بجامعة بنها والتى غابت عنها قيادات كلية الطب مقر انعقاد الندوة حيث غاب عميد الكلية وقياداتها عن تلك الندوة والتى شهدت تواجد عدد قليل من الطلاب لا يتجاوز مائة طالب ان الطريق الوحيد لانتشال مصر من الازمة الحالية هو التوافق الوطنى وليس طريق فرض العطايات والخلافات والتناحر


واضاف على ان مسارات التحول الديمقراطى التى كنا نتمناها بعد الثورة والتى تساعد على انتاج نظام يحقق مطالب الثورة و للاسف يتجه فى الطريق الخطأ بعد انتخابات الرئاسة مما ادى فى النهاية الى زيادة عدد الشهداء مضيفا بقوله انه من المفروض ان يكون الدم المصرى محرم وقال ان الازمة الحالية ليست فى الاعلام الدستورى فقط ولكنها ايضا فى تشكيل الجمعية التاسسية وغياب القوى الاجتماعية التى تدافع عن المجتمع بالدستور بداية من المجلس العسكرى الذى اختار الجمعية التاسييسة بمعرفته لتغيير مسارات التحول الديمقراطى والتلاعب بوطن ابنائه البسطاء وافقوا على الاعلان الدستورى فى اطار الصراع السياسى



وانتقد خالد على الاعلان الدستورى قائلا فوجئنا بإعلان دستورى يوجد به صلاحيات لم تكن موجودة لمبارك او المجلس العسكرى الذى لم يجرؤ على منح صلاحيات لنفسه ولذلك فالاعلان الدستورى الاخير معناه انه يتم عمل اغتيال لمجلس الدولة المصرى فالقضاء ليس وسيلة للعدل بل وسيلة للسلام الاجتماعى او التوافق الاجتماعى فكيف لرئيس يطلب الناس باحترام القانون و لا يحترم القضاء فلو نشأت القرارات وفقا للقانون والصالح لا يجرؤ القضاء على الغائها فالاعلان الدستورى فلايوجز ان يجبر الرئيس الشعب المصرى ان يسير فى مسار معين



واكد على على انه يثق فى الهيئات القضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة رغم اننها اصدرت عددا من الاحكام على خلاف التوجهات السياسية التى يؤمن بها ولكن فى المقابل فهى ضمانه مهمة ومبادئها واضحة رافضا ما يتم ترديده بانها هيئات قضائية من صنع النظام السابق ومبارك وقال اننا يجب ان نقبل القضاء ونحترمه ونعطيه استقرليته مشيرا انه لو كان مكان الرئيس مرسى لتعامل مع اقالة النائب العام بشكل مختلف من خلال تحديد سن التقاعد للقضاه ل60عاما وبذلك يتم احالة كل من تعدى هذا السن للتقاعد مع ترك الامر للمجلس الاعلى للقضاء لاختيار نائب عام جديد وقال ان العبرة ليست باسقاط الاشخاص وانما العبرة باعادة هيكلة النيابة والداخلية وتحسين اجراءات التقاضى وليس بتغيير شخص موالى لنظام بشخص موالى لنظام اخر


واضاف ان ما جاء فى قانون حماية الثورة الاخير من اعادة للمحاكمات لم يى بجديد لانه ربط اعادة المحاكمات بوجود ادلة جديدة وهذا شىء موجود فى القانون الجنائى والمتمثل فى الالتماس واعادة المحاكمة فى حالة ظهور ادلة جديدة وتسائل اين المحاكمات العادلة لاحداث ما بعد الثورة مثل محمد محمود وغيرها من الاحداث


واكد على قوى الاسلامية السياسى لها قدرات مادية وعلى القوى المدنية ان تعرف ان الطريق الطويل ولن يتم شىء فى مصر بالضربة القاضية

واضاف على ان تراجع الرئيس عن الاعلان الدستورى الاخير لن يقلل من شأنه شيئا وسيكون محل احترام وانه من غير المقبول منح سلطات مطلقة للرئيس لايجوز الرجوع فيها ولكن فى الوقت نفسه فى حالة الاستمرار فى اقرار هذ لو كان الاعلان الدستورى فان الحل سيكون فى استمرار الحالة الثورية ورفض القرارحتى الوصول لخرج لا يحرج طرفى النزاع متوقعا ان يكون الحل من خلال محكمة القضاء الادارى التى فى يدها حاليا ابطال القرار او احالتة للدستورية العليا


وقال ان هذا الاعلان لو كان اصدره نظام مبارك والمجلس العسكرى لكان الاخوان المسلمين اول من تظاهروا ضده واضاف ان الدور الذى يلعبه القضاه والمحامين هام فى استمرار الحالة الثورية وسيكون الحل هو البحث عن مخرج للازمة وفى النهاية هناك سلطات لا يجب تعديها او الانحراف التشريعى عنها.