أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، قرارات، الأحد، بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، للتقاعد، وقام بترقية اللواء عبد الفتاح السيسي ليصبح وزيرا للدفاع، والفريق صدقي صبحي، رئيسا للأركان وعدد من التغييرات الأخري داخل قيادات الجيش، وتعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. من جانبها، أيدت حركة 6 أبريل بأسيوط تلك القرارات حيث قال الناشط السياسي أحمد جمال، المنسق العام لحركة 6 أبريل بمحافظة أسيوط، إن الحركة ستدعم الرئيس في قراراته التي اتخذها بإحالة المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان للتقاعد و إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وطالب بالعمل على تحقيق مطالب الثورة والإفراج عن المتعلقين وإلغاء المحاكمات العسكرية وإعادة محاكمات رموز النظام السابق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث قتل خلال المرحلة الانتقالية. واستبعد جمال أن تكون القرارات تمت بالاتفاق مع المجلس العسكري رغم تصريحات اللواء العصار بذلك مؤكداً أن القيادات العسكرية فوجئت بهذه القرارات من خلال أجهزة الإعلام دون مشاورتهم فيها بشئ. كما أعرب الدكتور جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإداري لإخوان أسيوط، عن تأييده و دعمه لقرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، مؤكداً أنها قرارات حكيمة وصائبة، موضحا أن هذه القرارات جريئة وجاءت في الوقت المناسب لتصحيح المسار، و إعادة الأمور إلى نصابها، مشيراً إلى أن الشعب المصري وأبناء محافظة أسيوط فرحوا بهذه القرارات التي جاءت لتحقيق النهضة ووحدة القوى السياسية والثورية لتخرج جميعها وتدعم الرئيس في قراراته.
كما أكد أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بأسيوط، قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التي صدرت وفى مقدمتها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد، وتعيين المستشار محمود مكي، نائبا لرئيس الجمهورية، وإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، للتقاعد، بأنها قرارات ثورية، وتعتبر الخيط الأول في تطهير الثوب المصري من بقايا النظام البائد. وأعرب أحمد عز مالك، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بأسيوط، عن أمله في أن يقوم الرئيس مرسى بتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين والمتخاذلين في حق الشعب المصري، وأن يطهر كافة مؤسسات الدولة من أتباع نظام مبارك، واعتبر أن القرارات التي صدرت، من أهم القرارات اتخذها الرئيس منذ فوزه برئاسة الجمهورية.
وأكد أعضاء اللجنة العامة عن تأييدهم لتلك القرارات التي تعتبر قرارات تاريخية للرئيس وكانت مفاجئة للجميع وغير متوقعة ولكن جاءت صائبة.
وعن شباب الثورة.. أكد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة بأسيوط أن إصدار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عدداً من القرارات في مقدمتها، إحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى، قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق صدقي صبحي رئيسا لأركان القوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس، و قرار مرسى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري أن تلك القرارات الثورية تمثل بداية لثورة التطهير والتصحيح في مسار الثورة، والقضاء نهائيا على أركان الدولة العميقة، وأنها قرارات تاريخية. واعتبر عقيل إسماعيل عقيل، المتحدث الإعلامي للاتحاد، أن تلك القرارات مجرد بداية، ولابد من تطهير كافة مؤسسات الدولة وأن يكون الاختيار للكفاءة ولصالح الوطن وليس الانتماء لفصيل معين، لأن الفساد استشرى لعقود طويلة، ولابد من اقتلاعه من جذوره، مؤكدا على أن مصر اليوم أصبح لها رئيس فعلى.
وعبر محمود معوض نفادى، عضو المكتب التنفيذي، أن تلك القرارات هي انقلابا ثوريا، وأيضا هدفت إلى القضاء على ازدواجية السلطة، وقد أكد الرئيس بقراراته أن اختيار الشعب المصري كان صائبا عندما اختاره، وبرهن أن ليس رئيسا صوريا أو ضعيفا.
وأكد الأعضاء مجددا أنهم سيساندوا الرئيس ويقفوا وراءه إذا وفق في قراراته، وينتقدوه وسيكونوا في صفوف المعارضة إذا خالف توقعاتهم.
من جانبها، ساندت الجماعة الإسلامية قرار مرسي، حيث قال الشيخ حمادة نصار، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط، أنهم يؤيدون ويباركون قرارات الرئيس مرسي، واصفاً إياها بالجريئة والخاصة بالعزل والتعيين لبعض القيادات العسكرية، وكذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والذي كان بمثابة القيد علي صلاحيات الرئيس. وأكدت الجماعة أن الرئيس بذلك يمارس صلاحياته الطبيعية التي كفلها له إعلان دستوري سابق، وهي خطوة تاريخية كان لابد منها حتى تعود الأمور إلي نصابها الطبيعي، وتطالب الجماعة الإسلامية الجميع باحترام القانون والعمل علي استقرار الأوضاع في البلاد حتى نتمكن من العبور الآمن ببلادنا من عنق الزجاجة. كما أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا بخصوص قرارات الرئيس، حصل مصراوى على نسخة منه، مرحبا لتلك القرارات مؤكدا أن تلك القيادات أظهرت قصورا واضحا في عملها، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء البواسل في رفح، وما تبعها من قصور أمنى متعمد في جنازة الشهداء، حسبما ذكر البيان.
كما تدعم الجماعة الإسلامية أي قرارات للرئيس في مواجهة مؤامرات الثورة المضادة والمحرضين على الفوضى وعلى إفشال الرئيس والتي وصلت ببعض سفهاء النظام السابق لإباحة دم الرئيس والثورة على الشرعية، حسبما أورد البيان.
كما أكدت الجماعة الإسلامية على أن الرئيس أصدر قراراته في حدود اختصاصه وصلاحياته، وينبغي على كل مواطن مصري حر أن يدعم الرئيس في قراراته، مطالبين الرئيس بتوضيح أسباب الإقالة ليكشف للشعب المصري عن حجم المؤامرة على مصر وعلى ثورتها وعلى حجم التقصير الذي حدث.