بعد جهوده لإحلال السلام في تونس.. "الرباعي الوطني" يتسلم "نوبل" اليوم

يستعد "رباعي الحوار التونسي"، اليوم، لاستلام جائزة "نوبل" للسلام، تكريمًا لجهوده في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس عبر الحوار، وهي الوسيلة التي يحبذ المنظمون أن تعتمد في سوريا وليبيا، وجائزة "نوبل" عبارة عن ميدالية ذهبية وشهادة وشيك بقيمة 8 ملايين كورون سويدي (863 ألف يورو).
وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبدالستار بن موسى، أمس، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو: "الأسلحة لا يمكن أبدًا أن تكون الحل، لا في سوريا ولا في ليبيا، نحن بحاجة للحوار وليس للمقاتلين أو الدماء".
وتشكل الرابطة، مع الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية القوية"، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "منظمة أرباب العمل"، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين "نقابة المحامين"، الرباعي الراعي للحوار الوطني في البلاد.
ويبدأ الحفل، عند الساعة 13.00 (12.00 بتوقيت جرينتش) في مقر بلدية أوسلو، بحضور ملك النرويج هيرالد وأعضاء الحكومة النرويجية، وتسلم جوائز نوبل الأخرى، "الآداب، الكيمياء، الطب، الكيمياء، والاقتصاد" خلال النهار في ستوكهولم.
وساهمت المنظمات الأربع المعروفة في تونس باسم "الرباعي الراعي للحوار الوطني"، في مفاوضات سياسية طويلة وشاقة بين حركة النهضة الإسلامية التي وصلت إلى الحكم نهاية 2011، ومعارضيها، وحملتهم المنظمات على "التوافق" لتجاوز أزمة سياسية حادة، اندلعت في 2013 إثر اغتيال محمد البراهمي، وهو نائب في البرلمان معارض للإسلاميين.
واعتبرت لجنة نوبل، حين منحت المنظمات الجائزة في 9 أكتوبر، أن تونس وفي أوج الاضطرابات التي خلفها الربيع العربي، تشكل نموذجًا ناجحًا يجب أن يكون مصدر وحي للدول الأخرى، وفيما غرقت ليبيا المجاورة واليمن وسوريا في الحرب والعنف أو الفوضى، إلى جانب عودة مظاهر القمع في مصر، فإن تونس تمكنت من وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة.
وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أمس: "تونس تشكل استثناء في الوقت الراهن بين دول الربيع العربي، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تطبيقه في دول أخرى".
من جهته، قال الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين: "الخلافات ومهما كانت طبيعتها يمكن تجاوزها عبر الحوار".
- مكافحة الفقر-
تبقى عملية إرساء الديمقراطية في تونس "هشة"، مع التهديد الإرهابي، فيما أعلنت السلطات للمرة الثانية هذا العام، حالة الطوارئ في البلاد، بعد هجوم انتحاري استهدف حافلة لعناصر الأمن الرئاسي، وأوقع 12 قتيلًا في 24 نوفمبر، والذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأبدت منظمة العفو الدولية، قلقها إزاء عمليات الدهم والتفتيش والتوقيف التي تنفذها قوات الأمن التونسية، وقالت في مطلع ديسمبر: "يتعين على الحكومة الحالية، أن تحرص بعناية على عدم العودة إلى التعذيب والقمع بعنوان مكافحة الإرهاب"، بينما أكد بن موسى: "الإرهاب ينبع من قمع حقوق الإنسان".
وقبل اعتداء 24 نوفمبر، شهدت تونس اعتداءين كبيرين داميين في 2015، استهدف الأول متحف باردو في العاصمة في مارس، وخلف 22 قتيلًا، واستهدف الثاني فندقًا بالقنطاوي قرب سوسة (وسط شرقي) في يونيو وخلف مقتل 38 سائحًا، وأمس، أصيب 5 جنود بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين في الجبال.
في المقابل، قدر فريق عمل تابع للأمم المتحدة، عدد التونسيين الذين توجهوا إلى ليبيا والعراق وسوريا، للانضمام إلى تنظيمات إرهابية بنحو 5 آلاف، ما يجعل من تونس أحد أكبر مزودي التنظيمات الإرهابية بالعناصر.
وقال بن موسى "يجب التصدي للإرهاب من جذوره"، مشيرا إلى "الفقر والتهميش".
ويواجه القطاع السياحي الذي كان يشكل حتى الآن نحو 7% من إجمالي الناتج الداخلي، ويؤمن نحو 400 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة، أزمة كبرى منذ اعتداء سوسة، بينما تراجعت إيرادات السياحة في تونس على مدى 10 أشهر من 2015، بأكثر من 33% وعدد السياح بنحو 34% مقارنة بالفترة نفسها من 2014 بحسب ما أعلن البنك المركزي التونسي مطلع الشهر الحالي.
وقالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف التقليدية وداد بوشماوي، حول مسألة زيادة الرواتب في القطاع الخاص: "نجحنا في انتقالنا الديمقراطي، لكن علينا أن ننجح في الانتقال الاقتصادي للبلاد".