عبدالنور: مليونية اليوم أولى خطوات التصعيد ضد الإعلان الدستوري.. و"لم الشمل" متوقف على حكمة الرئيس

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، إن قرارات الرئيس محمد مرسي أضرت بأمن البلاد وتسببت في شق الصف الوطني وتقسيم المجتمع المصري، مؤكدًا أن لم شمل القوى الوطنية متوقف على حكمة رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح عبد النور في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الرئيس مرسي لا يحق له إصدار أي من الإعلانات الدستورية، مضيفًا: "المسؤول عن هذا الوضع السيء وحالة الانقسام وإعادة الأمن مرة أخرى للشارع هو رئيس الجمهورية، حيث أنه منوط به اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق ذلك".
وتابع عبد النور: "جبهة الإنقاذ الوطني ستستمر في المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري من خلال العمل في الشارع وحشد الرأي العام للضغط على صاحب القرار"، معتبرًا أن مليونية "للثورة شعب يحميها" التي نظمتها القوى المدنية بميدان التحرير نقطة البداية للتصعيد ضد قرارات الرئيس.
واعتبر وزير السياحة الأسبق أن التيار المدني دائمًا مُتهم بأنه غير قادر على الوصول للشارع المصري والتأثير في المعادلة السياسية، قائلًا: "الأيام القليلة القادمة ستثبت مدى صحة أو خطأ هذه المقولة، خاصة في ظل توحد كافة القوى المدنية تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني". وأضاف: "بهذا الإعلان الدستوري أصبحت سلطات رئيس الجمهورية مطلقة، كما انتزع السلطة التأسيسية دون أي عرف من الدستور والقانون، خاصة أن الرئيس مرسي لا يستند إلى الشرعية الثورية وأتى للحكم بانتخابات حرة وبالتالي فلا يحق له الاستحواذ على كافة السلطات".